ايدئولوژيك نيستند و حكومتشان چارچوب ايدئولوژيك ندارد. جامعه‌هاى غيرمكتبى، آزاد از مكتب هستند و فقط همين يك اصل را قبول دارند: اصل حكومت با آرا؛ اما جامعه‌هاى ديگرى هستند، ايدئولوژيك يا مكتبى؛ يعنى جامعه‌هايى كه مردم آن جامعه قبل از هر چيز مكتبى را انتخاب كرده‌اند و به محض اينكه مكتبشان را انتخاب كردند، در حقيقت اعلام كردند كه از اين به بعد بايد همه چيز ما در چارچوب اين مكتب باشد. انتخاب مكتب آزادانه صورت گرفته و با آزادى كامل، مكتب و مرام را انتخاب كرده‌اند، ولى با اين انتخاب اولشان انتخابهاى بعدى را در چارچوب مكتب محدود كرده‌اند. به اين جامعه‌ها مى‌گويند جامعه‌هاى ايدئولوژيك يا نظامها و جامعه‌هاى مكتبى. جمهورى اسلامى يك نظام مكتبى است، فرق دارد با جمهورى دموكراتيك (و اينكه) كه تمام اختيار را بدون هيچ قيدى به آراى عامه بدهيم و نگذاريم هر قيدى در خارج قانون به وجود بيايد، اين متناسب با قانون اساسى نظام مكتبى نيست. و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را كرد، گفت جمهورى اسلامى، با اين انتخاب چارچوب نظام حكومتى بعدى را خودش معيّن كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسى كه مى‌گوييم طبق ضوابط و احكام اسلامى، در چارچوب قواعد اسلامى، بر عهده يك رهبر اسلام و يك رهبر آگاه و اسلام شناس و فقيه، همه به خاطر آن انتخاب ملت ماست. در جامعه‌هاى مكتبى در همه جاى دنيا مقيد هستند كه حكومتشان بر پايه مكتب باشد.» (همان، صص ٣٨١- ٣٨٠)

به اين ترتيب اكثر نمايندگان مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، به خصوص شهيد بهشتى معتقد بودند نظام جمهورى اسلامى، يك نظام مكتبى و ايدئولوژيك است كه با نظامهاى دموكراتيك و ليبرال فرق دارد. از آنجا كه در نظام ايدئولوژيك، حكومت بر پايه ايدئولوژى آن نظام استوار مى‌شود، در جمهورى اسلامى نيز بايد حكومت و حاكميت سياسى بر اساس ايدئولوژى آن كه همان اسلام و مذهب تشيّع مى‌باشد، استوار شود. به همين دليل اصول ايدئولوژيك قانون اساسى، همچون اصل پنجم، مستقيماً از ايدئولوژى مورد قبول ملت سرچشمه گرفته و مردم در هنگام دادن رأى مثبت به شكل حكومت در همه‌پرسى «جمهورى اسلامى» در واقع‌