اين فقيه عادل كه براساس اصل يكصد و نهم بايد دارى «صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام، بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» باشد، توانايى اجتهاد در ابواب مختلف فقه را دارا بوده و از صفات عدالت و شرايط لازم جهت اداره كشور برخوردار است. چنين صفاتى او را مستعد جانشينى امام معصوم مى‌گرداند، به گونه‌اى كه در رأس تمام قواى حاكم در نظام جمهورى اسلامى قرار مى‌گيرد.

اصل پنجاه و هفتم چنين بيان مى‌كند: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند و اين قوا مستقل از يكديگرند». به عبارت ديگر، هر سه قوه حاكم در جمهورى اسلامى زير نظر ولايت مطلقه امر قرار داشته و به نوعى ابزارهايى در دست ولى فقيه جهت تصويب و اجراى مقررات و قواعد لازم براى اداره كشور- كه عدم مغايرت آنها با اسلام به تأييد شوراى نگهبان رسيده باشد- به شمار مى‌روند. اين قوا هر چند از يكديگر مستقل هستند، اما نسبت به ولى فقيه مستقل نيستند، بلكه در قبال او مسئوليت دارند زير نظر او به اعمال اختيارات قانونى خود مى‌پردازند.

به اين ترتيب، از آنجا كه حق حاكميت صرفاً مختص خداست و خدا اين حق را به پيامبر و جانشينان او تفويض كرده است و لذا هيچ كس غير از پيامبر و جانشينان او از حق حكومت برخوردار نيستند و لذا اين حق مشروعيت يافته فقيه به عنوان جانشين پيامبرو امام معصوم قابل واگذارى به ديگران بدون اجازه او نيست. به همين دليل تمام قواى حاكم در جمهورى اسلامى زير نظر او قرار مى‌گيرند و به عبارت ديگر از مشروعيت اعمال حاكميت با اجازه او و زير نظارت او برخوردار مى‌شوند.

بنابراين تفكيك قوا در جمهورى اسلامى ايران به رسميت شناخته نشده است؛ چرا كه على‌الاصول بيش از يك قوه حاكم در اين نظام سياسى وجود ندارد و آن هم قوه «ولايت مطلقه امر و امامت امت» است و هر قدرتى با اجازه و نظارت آن مشروعيت مى‌يابد.