شدن شهروندان به اطلاعات آلترناتيو مى‌شود، كه اين نيز با وجود منابع اطلاعاتى مختلف در دنياى‌اطلاعات و ارتباطات دهكده‌جهانى مك‌لوهان سهل‌الوصول است و خود موجب افزايش فاصله و شكاف بين حكام و مردم مى‌شود كه تأثير منفى بر روى تصميمات و سياستهاى آتى و نحوه اجراى آن خواهد گذاشت.

آموزش سياسى (political education) و اطلاع‌رسانى دقيق مى‌تواند موجب افزايش آگاهى سياسى شهروندان، شناخت حقوق و وظايف دولت و شهروندان، توجه بيشتر به مسائل اصلى، اجماع نظرى نخبگان، پاسخگويى به شبهات و چالشهاى نظرى، مانند حاكميت دوگانه، تعارض بين دين و دموكراسى، دين و عقل، انتقال اعتقادات، احساسات و ارزيابيهاى نسل قديم به نسلهاى جديد و در نتيجه تقويت وفاق و همبستگى ملى و كاهش شكاف بين دولت و ملت گردد.

از جمله عوامل ديگر در كسرى اعتماد سياسى، ناكارامدى نهادها و ساختارهاى موجود در برآوردن مطالبات مردم است. از اين رو، با كاهش حوزه وظايف دولت از طريق ساز و كارهاى مختلف مى‌توان قلمرو مسئوليت بخشهاى فراتر مركزى را به لايه‌هاى فروتر نظام سياسى انتقال داد. در اين زمينه مى‌توان سياستهايى مانند تمركززدايى، لايه‌اى‌تر كردن سيستم، تفويض اختيارات، انتقال مسئوليتها از مركز به استانها را اتخاذ كرد تا قدرت مركزى با تقويت بعد نظارتى خود امكانات و منابع موجود را صرف حل معضلات مهم و اساسى كند و نه مسائل فرعى و غير حياتى، كه ديگران نيز توان حل آن را دارا مى‌باشند. در اين خصوص لازم است ضمن استفاده از نيروهاى توانمند موجود به تربيت نيروهاى متعهد مستقل و خلاق براى اداره امور همت گمارد تا از وابستگى آنها به مركز به خاطر تجربه مديريتى ناكافى كاسته گردد؛ بنابراين، سياست تمركززدايى دولت آقاى خاتمى در خصوص تقويت شوراهاى اسلامى شهر وروستا و تفويض اختيارات بيشتر به استانها، كه موجب كاهش مسئوليتها و هزينه‌هاى دولت شده است، بايد استمرار يابد.

علاوه بر كاهش مسئوليتها و وظايف قدرت مركزى، ضرورت دارد با انبساط و انفتاح مدار مديريتى تسهيلات لازم را براى ورود نخبگان با كفايت به عرصه سياست با حفظ اصول و قواعد حاكم بر نظام فراهم كرد. از تفكر ناشى از حاصل جمع جبرى‌