دسته دوم نظريات، بر ناتوانى نهادها و سازمانهاى حكومتى در برآوردن انتظارات و نيازهاى اشخاص تأكيد مى‌كنند. بنابراين بى‌اعتمادى سياسى را معلول ناكارامدى نهادهاى حكومتى در برآوردن مطالبات جامعه مى‌دانند. تئوريهاى نهادى، بر تأثير متغيرهاى درون قلمروى سياسى بر اعتماد سياسى تأكيد مى‌كنند و در پى افزايش بهره‌ورى و مطلوبيت ساختارهاى سياسى براى تأمين رضايت شهروندان مى‌باشند (Hetherington ,٨٨٩١ ,Dasgupta ,٨٨٩١ ,Coleman ,٠٩٩١). از اين رو، اعتماد عمومى نتيجه و نه علت كارامدى نهادى و مبتنى بر عقلانيت است. نهادهاى داراى عملكرد مطلوب، مولد اعتمادند. اين نظريه خود مبتنى بر تئورى انتخاب عقلايى (choice theory rational)، است كه در آن مى‌توان اعتماد سياسى را به عنوان يك كالاى سياسى، مانند مشروعيت، اعتبار و اقتدار محسوب كرد كه رهبران سياسى توانمند بر آنند كه اولًا، از لحاظ كمّى مقدار آن را افزايش دهند و ثانياً، در بازار مبادلات سياسى با ديگر گروههاى داخلى جامعه آن را به قيمت گران‌تر به فروش برسانند و در عوض، تمكين و اطاعت شهروندان را با هزينه‌هاى اندك تأمين كنند (Uphoff ٤٧٩١ llchman and). بنابراين در صورت توانايى رهبران در تأمين رشد اقتصادى، استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادى و ادارى و رفع فقر و تبعيض، آنها از كارنامه بهترى در نزد شهروندان از نظر اعتماد سياسى برخوردار خواهند بود. كاهش اعتماد سياسى، خصوصاً در زمانى كه سياستمداران براى جلب آراى مردم انتظارات و توقعات آنها را بالا مى‌برند ولى در درازمدت، امكانات و تواناييهاى لازم را براى پاسخگويى به آنها را ندارند، تشديد مى‌شود.

در حالى‌كه براى جلب اعتماد سياسى، با عنايت به نظريه‌هاى فرهنگى و جامعه‌پذيرى سياسى، مدتهاى مديدى لازم است و طى تغيير نسلها اين مهم انجام مى‌پذيرد، ولى دولتها با ايجاد رشد اقتصادى و جلوگيرى از فساد و تبعيض طى ماهها و سالها مى‌توانند اعتماد عمومى را به خود جلب كنند؛ اما مشكل، اعتماد عمومى به دست آمده بر اساس نظريات نهادى و سازمانى است. اين اعتماد مانند آهن‌رباى الكتريكى است. همان‌گونه كه به آسانى به دست مى‌آيد به سهولت نيز از دست مى‌رود و به مجرد اينكه كشور با بحرانى ديگر از جمله بروز مشكلات اقتصادى،