كاهش مشاركت مردمى در فرايند تصميم‌گيرى و انتخاب رهبران، به نوبه خود، موجب نرسيدن بازخوردهاى مناسب به رهبران براى اخذ تصميمات متناسب با مطالبات مردم مى‌شود. از اين رو، تصميمات متخذه ممكن است در فضاى بسته گرفته شود و برآمده از واقعيات و انتظارات مردم نباشد و اين در درازمدت موجب افزايش فاصله بين ملت و دولت، بى‌اعتمادى بيشتر به نهادهاى حكومتى و كاهش توانايى دولتها براى اجراى سياستهاى متخذه مى‌گردد يا اينكه انجام آنها با هزينه بيشترى صورت مى‌پذيرد.

در صورت ادامه بى‌اعتمادى مردم به نخبگان خود و تصميمات آنها ناتوانيهاى ساختارها و نهادهاى ذى‌ربط پررنگ‌تر و تواناييهاى حكام كم‌رنگ‌تر مى‌شود، به گونه‌اى كه شمار زيادى از مردم حتى به تدريج در باور به تصميمات درست حكام خود به ترديد خواهند افتاد و جوّ بى‌اعتمادى جامعه را فرا خواهد گرفت. از سوى ديگر، يك رابطه دوسويه و متقابل بين كاهش رو به تزايد اعتماد سياسى و ناتوانى رهبران براى بسيج منابع براى حل مشكلات جامعه وجود دارد، به اين معنا كه ناتوانى رهبران در حل و فصل معضلات كشور، نيز به نوبه خود، اثر معكوس بر اعتماد سياسى خواهد گذاشت و اين دور همچنان ادامه خواهد يافت. بنابراين تلقى و ارزيابى منفى شهروندان نسبت به حاكمان منتج به كاهش توانمندى رهبران سياسى براى حل مسائل اساسى مانند تأمين امنيت، مبارزه با فقر و حوزه‌هايى كه نياز به ايثار عمومى خواهد شد. رهبرانى كه با كسرى اعتماد عمومى مواجه هستند براى اجراى سياستها و تصميمات، هزينه بيشترى را بايد متقبل شوند كه روز به روز بازدهى و كارامدى سيستم را كاهش مى‌دهد. بعلاوه، در اجراى تصميمات متخذه در سطوح مختلف و تمكين شهروندان در مقابل دستورات و فرامين حكومتى بايد زور بيشترى به كار گرفته شود، كه لازمه آن افزايش بودجه نظامى و انتظامى و در نتيجه فزونى شكاف بين ملت و دولت مى‌باشد.