شوراى اسلامى، به خاطر بى‌توجهى به مسائل اصلى كشور و بدگمانى نسبت به رد يا بازگرداندان برخى مصوبات مجلس از سوى شوراى نگهبان قانون اساسى به دليل مخالفت با قانون اساسى يا شرع، كاهش اقبال عمومى براى عضويت در احزاب سياسى و ديگر نهادهاى جامعه مدنى، كاهش تعداد نامزدهاى نمايندگان شوراهاى اسلامى شهر و روستا به خاطر شائبه سياسى بودن شوراها، بى‌اعتمادى به اخبار منتشره از سوى راديو و تلويزيون، كاهش تيراژ روزنامه‌هاى دولتى، توجه به رسانه‌هاى غير دولتى، راديوهاى بيگانه، ماهواره‌ها و ديگر كانالهاى اطلاعاتى.

علاوه بر كاهش اعتماد عمومى به نهادهاى‌موجود در كشور، گاهى نيز بى‌اعتمادى به دارندگان مناصب حكومتى و غير حكومتى مانند وزرا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤساى ادارات، مديران‌كل، قضات‌دادگاهها، نمايندگان مجلس، اعضاى شوراى شهر، فرماندهان نيروهاى نظامى و انتظامى در رده‌هاى مختلف، رئيس صدا و سيما، مديران‌مسئول روزنامه‌هاى دولتى و غيردولتى، دبيران‌كل احزاب سياسى، اتحاديه‌ها و انجمنها برمى‌گردد. گرچه منظور از اعتماد سياسى، ارزيابى كلى شهروندان از مجموعه حكومت مى‌باشد كه فراتر از شخصيهاى خاص است، ولى اعتماد به‌شخصيت سياسى خاص يا عدم آن را نيز نبايد مورد غفلت قرار داد. به عنوان نمونه، ممكن است رؤساى قواى سه‌گانه، به خاطر داشتن خصوصيات ويژه، در نزد مردم ازاعتماد برخوردار باشند، ولى نسبت به كل جريانات و جناحهاى حامى آنها سوءظن‌وجود داشته باشد، يا بالعكس، ممكن است مردم نسبت به كل نظام سياسى وحكومت موافق، ولى نسبت به اشخاص حاكم و سياستهاى آنها معترض باشند.

ذهنيت منفى مردم نسبت به نخبگان سياسى و عملكردهاى آنها اثرات مهم اجتماعى و سياسى بر نظامهاى دمكراتيك و خصوصاً مردم‌سالار دينى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود. بى‌اعتمادى سياسى در سطوح مختلف موجب توجه بيشتر به مسائل شخصى و جناحى و كاهش روحيه ايثار و فداكارى و از خود گذشتگى به خاطر منافع جامعه مى‌گردد. در اين برهه هركس مى‌خواهد گليم خود را از آب بيرون بكشد. بنابراين دولت در اجراى سياستهايى كه نياز به از خود گذشتگى خصوصاً در مواقع بحرانى دارد ناتوان است. به عبارت ديگر، ضريب تحمل مردم در