مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٧
ارزش حقوقى ندارد، اما زمينهساز اصول قانون اساسى است» (هاشمى، ١٣٧٤، ص ٤٢). در اين مقدمه در تعريف قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است كه: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبيّن نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسلامى مىباشد» (از مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران). به عبارتى، هدف اصلى قانوناساسى جمهورى اسلامى ايران، ترسيم ساختارى سياسى بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است. در اين راستا شيوهحكومت در اسلام را «برخاسته از موضعطبقاتى و سلطهگرى فردى يا گروهى» (همان) نمىداند، بلكه حكومترا «تبلور آرمانسياسى ملتى همكيش و همفكر» (همان) مىداند «كه بهخود سازمانمىدهد تا در روند تحولفكرى و عقيدتى راهخود را بهسوى هدفنهايى (حركت بهسوىاللَّه» بگشايد» (همان). در چنينحكومتى «صالحان عهدهدار حكومت و اداره مملكت مىگردند (ان الارض يرثها عبادى الصالحون) و قانونگذارى كه مبيّن ضابطههاى مديريت اجتماعى است بر مدار قرآن و سنت، جريان مىيابد؛ بنابراين نظارت دقيق و جدى از ناحيه اسلامشناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهاى عادل) امرى محتوم و ضرورى است و هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوى نظام الهى است (الىاللَّه المصير) تا زمينه بروز و شكوفايى استعدادها به منظور تجلى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد». (همان)
رهبرى چنين حكومتى بر مبناى اعتقادى شيعيان بر امامت پس از نبوت استوار شده است. «براساس ولايتامر و امامت مستمر، قانوناساسى زمينه تحقق رهبرى جامعالشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مىشود (مجارى الامور بيد العلماء الامناء علىحلاله و حرامه) آمادهمىكند تا ضامن عدمانحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد». (همان) بدينترتيب قانون اساسى در مقدمه خود، كه زمينهساز اصول و چكيدهاى از كل قانون اساسى است، خاستگاه حاكميت را در جمهورى اسلامى به منبع الهى متصل مىكند كه در آن فقيهى جامعالشرايط عهدهدار حكومت مىشود تا مانع انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود شود و مردم را به سوى هدف نهايى هدايت كند. بنابراين فقيه جامعالشرايط به دليل داشتن برخى صفات لازم براى احراز حكومت، از سوى