كميسيونى به نام كميسيون اصل ٩٠ مركب از تعدادى از نمايندگان مجلس تشكيل مى‌شود كه اين كميسيون «مى‌تواند با قواى سه‌گانه جمهورى اسلامى و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهاى وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاى انقلابى و مؤسساتى كه به نحوى از انحا به يكى از قواى فوق مربوط باشند، مستقيماً مكاتبه يا به آنها مراجعه كند و براى رسيدگى به شكاياتى كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده يا جواب قانع كننده به آنها داده نشده و رفع مشكلات، توضيح بخواهد و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافى بدهند.» (هاشمى، پيشين، ص ١٩٩)

آخرين ابزار نظارتى كه مربوط به نظارت مالى است، ديوان محاسبات است.

قانونگذاران قانون اساسى ج. ا. ا، ضمن آنكه رسيدگى و تصويب لايحه بودجه را پس از تهيه و ارائه آن توسط دولت (قوه مجريه) بر عهده مجلس قرار داده‌اند، نظارت بر اجراى درست و قانونى آن را تا مرحله نهايى تفريق بودجه كه امرى تخصصى و پيچيده است، به ديوان محاسبات كه مستقيماً زير نظر مجلس شوراى اسلامى است، واگذار كرده‌اند. اصل ٥٥ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين باره مى‌گويد:

«ديوان محاسبات به كليه حسابهاى وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحوى از انحا از بودجه كل كشور استفاده مى‌كنند به ترتيبى كه قانون مقرر مى‌دارد رسيدگى يا حسابرسى مى‌كند كه هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌كند. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود». (منصور، پيشين، صص ٤٤- ٤٣)

از مطالب فوق كه درباره وظيفه نظارتى مجلس شوراى اسلامى و ابزارهاى اعمال آن در نظام مردم‌سالارى دينى ايران مطرح شد، كاملًا هويداست كه از اين لحاظ اشتراكات متعددى ميان اين نظام با نظامهاى دموكراسى غربى وجود دارد. اساس فلسفه تفكيك قوا و نظارت قوه مقننه بر عملكرد قوه مجريه و در جريان گذاشتن مردم و افكار عمومى از طريق ارائه گزارش به آنها به وسيله رسانه‌هاى همگانى و علنى بودن جلسات مجلس و پخش كامل مذاكرات آن از طريق راديو و