اصل ٨٨ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان مى‌دارد: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از رئيس‌جمهور يا هريك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكى از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير مؤظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسلامى». (منصور، پيشين، ص ٥٦)

اما استيضاح كارسازترين ابزار يا شديدترين اقدام نمايندگان مجلس يا پارلمان عليه دولت (قوه مجريه) مى‌باشد كه ضمن آنكه نشانگر اقتدار و نفوذ چشمگير قوه مقننه بر قوه مجريه است، ابزار بسيار نيرومند و مؤثرى است براى جلوگيرى از قانون شكنى، استبداد، خودكامگى و سوء استفاده از مقام و موقعيت. طبق اصل ٨٩ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نمايندگان با رعايت ضوابطى حق دارند وزير، هيئت وزيران يا رئيس‌جمهور را مورد استيضاح قرار دهند و پس از انجام استيضاح، در صورتى كه مجلس به فرد يا افراد استيضاح شده رأى عدم اعتماد بدهد، آن فرد يا افراد از مقام خود بركنار شده و حق شركت در هيئت وزيران را ندارند. در اينجا قانونگذار اساسى، عزل رئيس‌جمهور را مستثنى كرده و آن را پس از رأى ٢٣ كل نمايندگان به عدم كفايت سياسى او، منوط به اذن مقام رهبرى كرده است.

همان‌گونه كه گفته شد، علاوه بر تذكر و سؤال و استيضاح، در نظام مردم‌سالارى دينى ايران نظارت مجلس شوراى اسلامى بر قواى ديگر از دو طريق ديگر؛ يعنى كميسيون دائمى اصل ٩٠ و كميسيونهاى موقتِ تحقيق اصل ٧٦ صورت مى‌گيرد.

اصل ٩٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه مقرر مى‌دارد: «هركس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مى‌تواند شكايت خود را كتبا" به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگى كند و پاسخ كافى بدهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام كند و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند» (همان، ص ٥٨). درجهت اجراى اين اصل و براساس ماده ١٤٤ آيين‌نامه داخلى مجلس،