براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قلمرو نظارت مجلس و صلاحيت آن در كنترل عملكرد نهادها و سازمانهاى دولتى بسيار وسيع و گسترده است و به استثناى نهاد رهبرى كه نظارت بر عملكرد و نيز عزل و نصب آن برعهده مجلس خبرگان گذاشته شده است، بر تمام امور كشور مى‌تواند نظارت كند و در هر امرى از اين امور كه لازم بداند مى‌تواند تحقيق و تفحص كند. به طورى كه مطابق اصل ٧٦:

«مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد» (همان، ص ٥٢) يا اينكه اصل ٨٤ هر نماينده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به او حق مى‌دهد كه در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر كند؛ (همان، ص ٥٤) بنابراين، نمايندگان مجلس مى‌توانند در هر امرى از امور كشور كه لازم بدانند، از طريق كميسيون مربوطه يا با تشكيل كميسيون ويژه، تحقيق و تفحص كرده و نتيجه را به مجلس گزارش كنند و از اين طريق افكار عمومى را در جريان امور قرار دهند. در اين راستا «ارگان موضوع تحقيق و تفحص، موظف است كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز كميسيون را براى بررسى در اختيار قرار دهد». (هاشمى، ١٣٧٤، ج ٢، ص ٢٠٩)

در يك نگاه مقايسه‌اى، ملاحظه مى‌شود كه چنين حقى (حق تحقيق و تفحص) در نظام سياسى- حقوقى آمريكا براى كنگره آن كشور پذيرفته شده است، به طورى كه گفته شده: «وظيفه ديگرى كه كنگره در اجراى آن قوه مجريه و همچنين به لحاظى قوه قضائيه را تحت كنترل قرار مى‌دهد، صلاحيت بازرسى است كه در مسائل و مشكلات اجتماعى، سياسى و اقتصادى و در هر موقعى كه صلاح بداند به مورد اجرا مى‌گذارد» (بوشهرى، ١٣٥٤، ج دوم، ص ١١٨). همين منبع در ادامه مطلب مى‌افزايد: «كميسيونهاى تحقيق كنگره مى‌توانند اشخاصى را از هرگروه و طبقه احضار كنند و در صورت عدم حضور دستور تعقيب و محاكمه آنان را به علت اهانت به قوه مقننه صادر نمايند و همچنين هرگونه سند و مدرك و پرونده‌اى را بخواهند، اشخاص و سازمانها مكلفند دستور كميسيونهاى تحقيق را در اين‌گونه امور به مورد اجرا بگذارند». (همان)