اجراى درست قوانين و كنترل عملكرد سازمانها و دستگاههاى دولتى است كه از اين لحاظ تفاوت چندانى ميان مجلس شوراى اسلامى در نظام مردم‌سالارى دينى ايران با پارلمان يا ديگر نهادهاى همتاى آن در دموكراسى‌هاى غربى مشاهده نمى‌شود. و حتى در برخى موارد شباهت ميان مجلس قانونگذارى در مردم‌سالارى دينى ايران با پارلمان در بعضى از دموكراسى‌هاى غربى بيش از شباهت ميان خود آن دموكراسى هاست. ولى بايد توجه داشت كه چنين شباهتى بيشتر جنبه اجرايى، صورى يا شكلى داشته و كمتر به ماهيت و محتواى آنها برمى‌گردد و هرجا موضوع جنبه ماهوى يافته و به اساس پارلمان و جريان قانونگذارى و قلمرو آن مربوط شود، تفاوت ميان نظام مردم‌سالارى دينى ايران و نظامهاى دموكراسى غربى برجسته و در عوض، شباهت ميان خود آن نظامها پديدار مى‌شود. بديهى است سرچشمه اين تفاوتها و شباهتها اساساً به مبانى فكرى- فلسفى و تا حدودى نيز به زمينه‌هاى سياسى- اجتماعى آنها برمى‌گردد.

البته روشن است كه ميان شكل و قالب مجالس قانونگذارى و نحوه عملكرد آنها در خود دموكراسى‌هاى غربى يا در ديگر كشورهايى كه مجلس يا پارلمان دارند، تفاوتهايى وجود دارد كه اين تفاوتها ناشى از جايگاه مجلس يا پارلمان و نقش و عملكرد آن در اين نظامهاى سياسى است و براساس همين تفاوتهاست كه برخى نظامهاى سياسى را «نظام رياستى» و برخى ديگر را «نظام پارلمانى» و برخى را نيز «نظام نيمه رياستى» يا «نيمه پارلمانى» نامگذارى كرده‌اند. يا بر پايه اينكه برخى نظامهاى سياسى داراى يك مجلس قانونگذارى و برخى ديگر داراى دو مجلس، آنها را نظامهاى" يك مجلسى" يا" دومجلسى" ناميده‌اند.

به عنوان مثال، نظام سياسى آمريكا را نظام رياستى و نظام سياسى انگلستان را نظام پارلمانى و نظام سياسى فرانسه و با اندكى تسامح، نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران را نظام نيمه رياستى يا نيمه پارلمانى مى‌نامند يا اينكه هر سه نظام دموكراتيك آمريكا، انگليس و فرانسه را به دليل وجود دو مجلس قانونگذارى در آنها (نمايندگان و سنا در آمريكا، عوام و لردها در انگليس و ملى و سنا در فرانسه) نظامى دو مجلسى مى‌خوانند، ولى نظام مردم‌سالارى دينى ايران را يك مجلسى مى‌نامند