يك مكانيزم اجرايى براى تصميم‌گيرى چه در انتخاب نمايندگان توسط مردم و چه در وضع قانون در مجلس توسط نمايندگان كه نتيجه منطقى هردوى اينها مى‌بايست هماهنگى و سازگارى قوانين و مصوبات مجلس با رأى و نظر اكثريت جامعه باشد، نه مجالس قانونگذارى (اعم از قانونگذارى اساسى يا قانونگذارى عادى) از چنان اختيارات مطلقى برخوردارند كه بتوانند در هر زمينه‌اى اقدام به وضع قانون كنند و نه مردم بعد از انتخاب نمايندگان خود تا پايان دوره نمايندگى‌شان راهى براى نظارت بر عملكرد آنها دارند و نه راهكار ديگرى براى انحلال مجلس پيش بينى شده است و اينها همه حاكى از وجود پاره‌اى تشابهات و تمايزات ميان سيستم قانونگذارى در نظام مردم‌سالارى دينى با دموكراسى‌هاى غربى است. شايان ذكر است كه موارد متعددى از اين تشابهات و تمايزات بستگى به شرايط سياسى و اوضاع و احوال فرهنگى و اجتماعى جوامع مختلف داشته و در صورت مساعد بودن آن شرايط موارد مذكور نيز قابل تغيير مى‌باشند. براى مثال، همين نهاد ريكال به مثابه يك ابزار نظارتى و كنترل كننده مى‌تواند به همان نحو كه در نظام سياسى آمريكا در نظر گرفته شده يا به انحاى ديگر در يك نظام مردم‌سالار دينى نيز مورد استفاده قرار بگيرد، بدون آنكه كوچك‌ترين تعارضى با موازين اسلامى داشته باشد. اين قبيل موارد غالبا" مربوط به بعد نظارتى مجلس بوده و عمدتا" ابزارى دارند و در مقايسه با بعد قانونگذارى كه جنبه ماهوى و محتوايى دارد، بيشتر قابليت اقتباس و اشتراك دارند و لذا كمتر محل اختلاف مى‌باشند و اختلاف بر سر آنها نيز معمولًا اختلاف اساسى و بنيادين تلقى نمى‌شوند.

از اين رو، در اينجا لازم است تا از منظر وظايف و اختيارات نظارتى، نگاهى به برخى ديگر از اشتراكات و افتراقات يا تشابهات و تمايزات ميان مجلس قانونگذارى در نظام مردم‌سالارى دينى و پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى بيندازيم.

ب- وظايف واختيارات نظارتى‌

" مجلس" يا" پارلمان" در هردو نظام مورد بحث، علاوه بر وظيفه قانونگذارى كه اصلى‌ترين و مهم‌ترين وظيفه آنها است، وظايف و اختيارات ديگرى نيز برعهده دارند كه در جاى خود مهم و اساسى مى‌باشند. يكى از اين وظايف، نظارت بر