در كنار اين شباهتهاى كلى كه در برخى موارد صرفاً شباهت در الفاظ و عبارات حقوقى بوده و در تفسير اين الفاظ و عبارات و نيز در عمل بسيار متفاوت مى‌باشند، تفاوتهايى ماهوى نيز ميان آنها ملاحظه مى‌شود كه ناشى از بافت مذهبى جامعه ايرانى و ماهيت دينى نظام سياسى حاكم بر ايران بوده و مهم‌ترين آن نظارت بر جريان قانونگذارى به منظور جلوگيرى از وضع قوانين مغاير با موازين اسلامى است.

اين در حالى است كه در نظامهاى دموكراتيك غرب به دليل ماهيت ليبرالى و سكولاريستى اين نظامها، چنين وظيفه‌اى براى نهادهاى كنترلى جريان قانونگذارى شان در نظر گرفته نشده است.

از سوى ديگر، با عنايت به انتخابى بودن نمايندگان پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى، على القاعده تصميم نهايى پارلمان يا همان «قانون»، مى‌بايست منعكس كننده نظر اكثريت جامعه باشد، در غير اين صورت؛ يعنى در صورت بروز تعارض ميان قانون مصوب پارلمان با نظر اكثريت جامعه، پارلمان مشروعيت خود را از دست داده و مردم مى‌توانند از طرق مختلف قانونى واكنش نشان داده و نسبت به انحلال پارلمان اقدام كنند.

معمولًا در اين دموكراسى‌ها، راهكارهاى نظارتى مردم بر عملكرد نمايندگان انتخابى خود در دوران نمايندگى شان در پارلمان، خواه در عرف و خواه در قوانين اساسى يا در قوانين عادى آنها پيش بينى شده است كه در صورت لزوم مى‌توانند از آن استفاده كنند. براى مثال، در نظام سياسى- حقوقى آمريكا نهاد ريكال(Recall) تعبيه شده كه نمادى از دموكراسى مستقيم و دخالت بلاواسطه مردم در امور حكومتى است و براساس آن، مردم هر ايالت مى‌توانند با رعايت برخى ضوابط نسبت به عزل مقامات منتخب نظير نماينده يا بركنارى مقامات منصوب نظير كارمندان برجسته ايالت اقدام كنند.

براين اساس، در صورتى كه درصد معينى از رأى دهندگان آمريكايى رأى به بركنارى مقامى دادند، آن مقام بركنار مى‌شود و اگر آن مقام انتخابى باشد، انتخابات براى تعيين جايگزين وى دوباره برگزار مى‌شود. حال آنكه، در نظام مردم‌سالارى دينى ايران با وجود انتخابى بودن نمايندگان مجلس و پذيرش اصل اكثريت به عنوان‌