شهروندان باشد وجود دارد كه حيطه قانونگذارى و سياستگذارى را تا حدودى معيّن و محدود مى‌سازد. به عنوان نمونه، كنگره آمريكا در دو مورد، يكى در باب آزاديهاى فردى (به منظور محدود كردن اين نوع آزاديها) و ديگرى در باب قدرت خودمختارى ايالتها نمى‌تواند دخالتى كند يا نمى‌تواند قانونى وضع كند كه به اين دو مورد خدشه‌اى وارد آيد. به علاوه، قانون اساسى فدرال هم محدوديت ديگرى است كه، تا مادامى كه مورد اصلاح يا تجديد نظر قرار نگرفت (كه البته وظيفه اصلاح يا تجديد نظر قانون اساسى نيز بر عهده كنگره و مجالس ايالتى است)، كنگره مؤظف است كه در چارچوب آن قانونگذارى كند و يكى از وظايف ديوانعالى فدرال جلوگيرى از وضع قوانين مغاير قانون اساسى است كه به روش" كنترل قضايى" موسوم گشته است. در اين روش، علاوه بر ديوانعالى فدرال كه بالاترين مرجع ذى‌صلاح در اين زمينه است، قضات و دادگاههاى پايين‌تر نيز مى‌توانند در صورت تشخيص عدم انطباق قانون عادى با قانون اساسى از اجراى قانون عادى خوددارى كنند و به همين سبب است كه بسيارى از حقوقدانان از حكومت قضات در آمريكا سخن به ميان آورده‌اند (قاضى، ١٣٧١، ص ١٠٩). چنين وظيفه‌اى در فرانسه برعهده شوراى قانون اساسى آن كشور گذاشته شده كه يك نهاد سياسى است و به آن روش" كنترل سياسى" گفته مى‌شود و اعضاى آن عبارتند از: سه نفر به انتخاب مجلس ملى، سه نفر به انتخاب مجلس سنا، سه نفر به انتخاب رئيس‌جمهور و كليه رؤساى جمهور اسبق آن كشور كه به صورت مادام‌العمر عضو اين شورا هستند و رئيس اين شورا نيز توسط رئيس‌جمهور منصوب مى‌شود. (همان، ص ١١١)

با اين وصف، معلوم مى‌شود كه پيش بينى نهاد شوراى نگهبان در نظام قانونگذارى ايران امرى مسبوق به سابقه بوده كه ريشه در نظامهاى قانونگذارى دموكراسى‌هاى غربى داشته و از برخى جهات شباهتهايى كلى ميان اين نهاد با نهادهاى همتاى آن در آن دموكراسى‌ها (به ويژه شوراى قانون اساسى فرانسه) مشاهده مى‌شود. از جمله اين شباهتها، نظارت بر جريان تصويب قوانين عادى به منظور جلوگيرى از تصويب قوانين مغاير با قانون اساسى و نظارت بر جريان برگزارى انتخابات و همه‌پرسى به منظور حفظ سلامت آن و جلوگيرى از تخلف است.