نمى‌سپارد، بلكه خود ضمانت اجرايى مشخصى براى آن تعيين مى‌كند كه «تشخيص اين امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است» (منصور، ١٣٧٨، ص ٢٤). نكته حساس و ظريفى كه قانونگذار اساسى در اين اصل به كار برده اين است كه تشخيص مطابقت يا مغايرت قوانين موضوعه با موازين اسلامى را نه بر عهده تمام اعضاى شوراى نگهبان، بلكه تنها بر عهده فقهاى عضو اين شورا قرار داده است و اين هم بيشتر يا صرفاً به خاطر تقوى، عدالت و اسلام‌شناسى فقها يا تخصص و تعهدى است كه به زعم قانونگذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، فقها در شناخت و حفظ موازين اسلامى از آن برخوردارند.

در مقابل، پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى حيطه اختيارات بسيار گسترده‌اى در وضع قوانين دارد و در آنجا فرض بر اين است كه رأى اكثريت تعيين كننده تمامى موازين، قوانين، هنجارها و نهادهاى اجتماعى است و هر آنچه كه اكثريت بپسندد همان موجه و مقبول خواهد بود و مى‌بايست به مرحله اجرا درآيد. اين فرض ريشه در مبانى فكرى- فلسفى و زمينه‌هاى عينى و اجتماعى دموكراسى‌هاى غربى دارد كه از همه مهم‌تر سكولاريسم و بى‌اعتنايى به دين و كنارزدن دين از صحنه اجتماع و راندن آن به زندگى خصوصى افراد، اومانيسم و پذيرش مطلق رأى اكثريت، ليبراليسم، فردگرايى و اصالت عقل و خواسته‌هاى فردى مى‌باشد. در پرتو چنين مبانى فكرى- اجتماعى است كه به عنوان مثال قانون هم جنس بازى در پارلمان انگلستان به تصويب مى‌رسد و به رغم مخالفت پاپ و برخى مسيحيان مبنى بر مغايرت آن با شريعت و آيين مسيح، هم جنس بازى به عنوان يك عمل مجاز و قانونى در آن كشور رواج مى‌يابد و همانند ساير قوانين از ضمانت اجرايى برخوردار مى‌شود. ذكر اين مثال، به جهت آن است كه گستردگى قلمرو يا وسعت حيطه اختيارات پارلمان بدان تعلق گرفت و مى‌تواند به صورت قانون درآيد و در جامعه لازم الاجرا گردد.

البته بايد متوجه بود كه اين گستردگى قلمرو اختيارات پارلمان به معناى مطلق يا نامحدود بودن آن نيست، بلكه به معناى گسترده‌تر بودن اين قلمرو نسبت به قلمرو قانونگذارى مجلس در نظام مردم‌سالارى دينى است. وگرنه در همه نظامهاى سياسى، يك سرى معيارها و چارچوبهاى كلى كه مورد قبول همه يا اكثريت‌