مطلق نسبت به عقل نسبى اولى و مرجح مى‌باشد. به همين جهت، انسان مسلمان مصلحت حقيقى خود را در عمل به فرامين، تكاليف و قوانين الهى مى‌داند و اگر در برخى موارد (هرچند بسيار نادر و استثنايى) با عقل نسبى و محدود خود بعضى از دستورات الهى را به صلاح خويش تشخيص ندهد يا پى به فلسفه وضع برخى احكام خداوند نَبَرد و ضرورت حكمت وجودى آنها را در نيابد، باز هم به حكم آياتى از قبيل آيه شريفه «وعسى ان تكرهوا شيئا" و هو خيرلكم و عسى ان تحبوا شيئا" و هوشرلكم واللَّه يعلم و انتم لا تعلمون»[١]، موظف به انجام آنهاست. اما بايد در نظر داشت كه با توجه به آيات ديگرى از قبيل آيه شريفه «لايكلف‌اللَّه نفساً الا وسعها»[٢] وقاعده «تلازم عقل و شرع» در اسلام، هيچ حكم و قانونى در دين خدا وجود ندارد كه خارج از توانايى و قدرت انسان يا برخلاف عقل سليم او باشد و براساس آيه «ولارطب ولايابس الا فى كتاب مبين»[٣] هيچ موضوعى وجود ندارد، مگر آنكه حكم آن اعم از كلى يا مصداقى در اسلام آمده باشد.

با اين توصيف، حيطه اختيارات مجلس قانونگذارى در يك نظام مردم‌سالار دينى آنچنان گسترده يا مطلق نيست كه بتواند درباره هر موضوعى و به هر نحوى قانونگذارى كند و اكثريت دينداران يا نمايندگان مسلمان در مجلس قانونگذارى حتى در يك مورد نيز نمى‌توانند برخلاف مبانى دينى خود رأى دهند يا قانونى تصويب كنند كه ناقض و نافى اصول، عقايد و احكام قطعى دين بوده باشد. به همين سبب، اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى مقرر مى‌دارد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد» و در ادامه تأكيد مى‌كند كه «اين اصل براطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است» و در پايان به اين تأكيد حقوقى هم بسنده نمى‌كند و تضمين انجام آن را به قانونگذار عادى‌

[١] - ترجمه: و شايد كه ناخوش داريد چيزى را و آن بهتر باشد از براى شما و شايد كه دوست داريد چيزى‌را و آن بدتر باشد از براى شما و خدا مى‌داند و شما نمى‌دانيد( بقره، ٢١٥).

[٢] - ترجمه: تكليف نمى‌كند خدا نفسى را مگر به اندازه طاقتش( بقره، ٢٨٦).

[٣] - ترجمه: هيچ‌تر و خشكى( هيچ چيزى) نيست جز آن كه در كتاب مبين مستور است( انعام، ٥٩).