به طور كلى، بر پايه اين‌گونه استدلالات و تفاسير به راحتى مى‌توان دريافت كه اساس فلسفه قانونگذارى و تشكيل مجلس شوراى اسلامى در نظام مردم‌سالارى دينى ايران بر مبناى آيات قرآن، روايات و سيره عملى پيامبراكرم (ص) و ديگر ائمه (ع) قرار گرفته كه با استفاده از تجارب نظامهاى دموكراسى غربى در زمينه تشكيل پارلمان و نحوه قانونگذارى به شكل امروزين آن درآمده است. اين موضوعى است كه براساس اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به خصوص موارد «الف» و «ب» بند ٦ آن اصل، مبنى بر «اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت» و «استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها» كاملًا منطقى و قابل توجيه بوده و مى‌تواندبه عنوان دليلى محكم و متقن بر ضرورت وجودى مجلس قانونگذارى يا حتى به عنوان قرينه‌اى دال بر كارامدى يا توانايى بالقوه اين مجلس در نظام مردم‌سالارى دينى در پايان قرن بيستم و آغاز هزاره سوم ميلادى مورد استناد و استفاده قرار بگيرد.

مقايسه" مجلس" با" پارلمان"

الف- ماهيت قانونگذارى و قلمرو آن‌

در رابطه با مقايسه نظام مردم‌سالارى دينى و نظامهاى دموكراسى غربى از نقطه نظر جايگاه و قلمرو قانونگذارى بايد گفت كه هرچند در هر دو نظام، نهادى حكومتى تحت عنوان مجلس قانونگذارى يا پارلمان وجود دارد واين نهاد از اركان مهم آنها بشمار مى‌آيد و خصوصيات و كار كردهاى متعدد مشابهى نيز در هردو نظام دارد، ولى معهذا پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى و مجلس قانونگذارى در مردم‌سالارى دينى چنان تفاوت ماهوى‌اى با يكديگر دارند كه تشابهات فيمابين آنها تحت الشعاع آن تفاوتها قرار مى‌گيرد. سرمنشأ اين تفاوت ماهوى از انسان‌شناسى آنها برمى‌خيزد؛ زيرا همان‌گونه كه در مباحث قبل به طور تلويحى بيان شد، در نظام‌