طرفداران اين ديدگاه، بر پايه اين فرض اساسى كه «قوانين شرع ما در مهمات عبادات و معاملات و سياسات كافى و وافى است، نقصانى ندارد» به اين نتيجه مى‌رسند كه «اگر كسى را گمان آن باشد كه مقتضيات عصر، تغيير دهنده بعض از آن قانون الهى است يا مكمل آن است، چنين كس هم، از عقايد اسلامى خارج است به جهت آنكه [پيغمبر ما] خاتم انبياست و قانون او ختم قوانين است و خاتم آن كسى است كه آنچه مقتضى صلاح‌حال عباد است الى يوم الصور به سوى او وحى شده باشد و دين را كامل كرده باشد. پس بالبديهه چنين اعتقادى كمال منافات را با اعتقاد به خاتميت و كمال دين او دارد و انكار خاتميت به حكم قانون الهى كفر است ... پس جعل قانون كلًا، بعضاً، منافات با اسلام دارد و اين كار، كار پيغمبرى است». (همان، صص ١٧٦- ١٧٥)

همچنان‌كه ملاحظه مى‌شود، مطابق اين ديدگاه، قوانين اسلام قوانينى از هر حيث جامع و كامل بوده كه در همه زمانها و مكانها و براى همه نسلها بى‌كم و كاست و به طور يكسان قابل اجرا مى‌باشند و مسلمانان هرگز و تحت هيچ شرايطى نيازى به وضع قانون يا تأسيس مجلس قانونگذارى ندارند و لذا اگر مسلمانى به دنبال وضع قانون باشد اين امر بيانگر ضعف ايمان و اعتقاد او يا حتى دال بر بى‌اعتقادى و خروج وى از حوزه اسلام و مسلمانى و روى آوردن به كفر و ارتداد مى‌باشد. برپايه اين ديدگاه، مقتضيات زمان و مكان يا اصلا" مورد توجه نيستند يا هم اينكه به صورتى بسيار سطحى و فرعى و حداكثر در حد پاره‌اى جزئيات كم اهميت يا بى اهميتى تلقى مى‌شوند كه گويى تأثيرى در زندگى فردى يا اجتماعى مسلمانان ندارند و به سادگى قابل اغماض و چشم پوشى هستند.

در مقابل، ديدگاه كلى ديگرى وجود دارد كه، ضمن قبول فرض اساسى ديدگاه فوق مبنى بر كمال اسلام و خاتميت پيامبر، قائل به تفسير شده و با ارائه براهينى عميق و مستدل به اين نتيجه مى‌رسد كه تصويب قوانين جديد در صورتى كه در چارچوب موازين اسلام باشد، مغايرتى با خاتميت پيامبر و كمال اسلام ندارد و چه بسا در