مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٥
در نظريه دولت حداقل، دولت مهمترين مانع استقلال نسبى حوزههاى مختلف زندگى محسوب مىشود و تلاشهاى فكرى گستردهاى براى كاهش نقش دولت انجام شده است. دولت حداقل دولتى است كه هيچ كس نبايد به بهانه تأمين منافع و صلاح خود از سوى دولت مورد اجبار قرار گيرد و هيچ كس را نمىتوان به امداد ديگران وادار كرد؛ بنابراين دولت چهار كار ويژه اصلى دارد؛ دفاع خارجى، حفظ آزادى شهروندان و تأمين حداكثر خودمختارى و استقلال آنها، تضمين رقابت كامل و بازار آزاد و تضمين امنيت و نه برابرى اقتصادى. (ر. ك به: سلطانى، ١٣٨١، صص ١٠٠- ٩٩)
ميلتون فريدمن، اقتصاددان معروف آمريكايى از نظريهپردازان مهم «دولت حداقل»، معتقد است آزاديها رابطهاى انداموار با يكديگر دارند و نبود آزاديهاى اقتصادى مانع تحقق آزاديهاى سياسى مىشود. (ر. ك به: فريدمن، ١٣٨٠، ص ٢٢)
به باور فريدمن، دولت مهمترين مانع آزادى است؛ لذا براى تضمين آزادى افراد بايد قدرتدولت پراكندهشود. بهنظر او دخالت گستردهدولتدر ساختاراقتصادى و تأمين اجتماعى نه تنها به سود طبقات كمدرآمد نيست، بلكه به سود صاحبان قدرت و ثروت منجر مىشود و با محدود شدن قدرت دولت، بستگى روحى افراد به آن كاهش مىيابد و تواناييهاى اجتماعى آنها بيشتر مىشود. (همان، ص ٥٠)
فريدريش هايك نيز مداخله دولت در اقتصاد و سيستم متمركز را عامل اصلى پيدايش توتاليتاريسم و محدوديت آزادى فردى تلقى مىكند. از اين منظر، توسعه واقعى مستلزم از بين رفتن محدوديتهاى دولت بر آزاديهاى فردى است. بين آزادى و قانون از ديدگاه هايك رابطهاىنزديك وجود دارد و آزادىفردى محصول قانون بوده و خارج از جامعه مدنى وجود ندارد و حكومت قانون ضرورتاً از آزادى فردى پاسدارى مىكند. او قانون را از حاكميت جدا كرده به مفهوم حاكميت حمله مىكند.
وى معتقد است در نظام قانونمند، اراده هيچ كس مورد اطاعت نيست و قانون هم بازتاب اراده حاكمه نيست. از ديدگاه او قانون واقعى صرفاً بيان قواعدى است كه مردم آزاد به آنها عمل مىكنند و كسى اين قواعد را به آنها گوشزد نكرده است. در حقيقت حكومتقانون حكومتى فراحقوقى به معناى متعارف است. به همين دليل او قانونبنيادى يا قواعد رفتار عادلانه را ازامريههاى حكومتى متمايزمىكند؛ قانونبنيادى