اين مقاله، هرجا از كلمه «مجلس» بدون ذكر نام كشور خاص استفاده شده، منظور مجلس قانونگذارى در ايران است (اعم از مجلس شوراى ملى دوران مشروطه يا مجلس شوراى اسلامى دوران انقلاب اسلامى كه البته بنا به مقتضاى بحث و در صورت لزوم دقيقاً تصريح خواهد شد كه منظور كداميك از اين دو مى‌باشد) و هرجا كه كلمه «پارلمان» به كار رفت، منظور مجلس يا مجالس قانونگذارى در دموكراسى‌هاى غربى و به طور مشخص در سه كشور آمريكا، فرانسه و انگليس مى‌باشد. البته در بعضى مواقع و به حسب ضرورت، به جاى كلمه «پارلمان» از عنوان خاص «مجلس نمايندگان»؛ «مجلس سنا» و «كنگره» براى توصيف مجالس قانونگذارى آمريكا و به همين نحو به ترتيب از عناوين" مجلس عوام" و" مجلس لردها" براى توصيف مجالس انگليس و نيز از عناوين" مجلس ملى" و" مجلس سنا" براى توصيف مجالس فرانسه استفاده شده است.

فلسفه وجودى" مجلس" در نظام مردم‌سالارى دينى‌

در ايران از دوران گذشته، به ويژه از دوره مشروطه به بعد، همواره بحث پيرامون اين سؤال وجود داشته كه آيا با وجود اعتقاد به كمال دين اسلام و خاتميت پيامبراكرم (ص)، نيازى به تأسيس مجلس قانونگذارى يا وضع قانون جديد هست يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، ديدگاههاى متفاوتى مطرح شد. اگر از ديدگاه معدود كسانى كه اين سؤال را بى‌مورد دانسته و با اساس اسلام و قرآن مخالف بوده و حتى اسلام و قرآن را منشأ بيچارگى و عقب‌ماندگى ايران قلمداد كرده‌اند، صرف نظر كنيم، همواره دو ديدگاه كلى ديگر درباره اين موضوع وجود داشته است. يكى ديدگاه كسانى است كه تأسيس مجلس قانونگذارى و وضع قانون را در تباين با كمال دين اسلام و خاتميت پيامبر دانسته و معتقدند كه: «اين قانون الهى ما، مخصوص به عبادات نيست، بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفى داراست» و به همين دليل «ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود». (زرگرى‌نژاد، ١٣٧٤، ص ١٧٥)

بر اساس اين ديدگاه «اگر كسى را گمان آن باشد كه ممكن و صحيح است اجتماعى از عقلا و حكما و سياسيون جمع شوند و به شورى ترتيب قانونى بدهند كه‌