اسلامى در نظام مردم‌سالارى دينى ايران در همان جايگاهى قرار دارد كه پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى قرار دارد؟ به عبارت ديگر، آيا مجلس شوراى اسلامى از همان وظايف و اختياراتى برخوردار است كه پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى برخوردار است؟ اين پرسش اصلى است كه مقاله حاضر درصدد برآمده تا با بررسى تطبيقى ماهيت و قلمرو قانونگذارى در اين دو نهاد (مجلس در مردم‌سالارى دينى و پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى) و نيز با نسبت سنجى وظايف و اختيارات نظارتى آنها، بدان پاسخ گويد و از اين رهگذر جايگاه مجلس قانونگذارى را در اين دو نظام سياسى مشخص سازد. براى نيل به اين مقصود، مباحث پيش رو به اين ترتيب سامان يافته‌اند كه ابتدا مسئله قانونگذارى و سابقه تاريخى آن در ايران به بحث گذاشته شده و پس از ارائه ديدگاههاى مختلف دراين باره كه از دوران نهضت مشروطه مطرح گشته و تاكنون استمرار يافته‌اند، به مقايسه ماهيت قانونگذارى و قلمرو آن در دو نظام سياسى مورد بحث، با توجه به مبانى نظرى آنها پرداخته شده است. آنگاه وظايف و اختيارات نظارتى مجلس شوراى اسلامى در نظام مردم‌سالارى دينى ايران با پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى به صورت مقايسه‌اى و به اختصار مورد بررسى قرار گرفته است. در پايان نيز نتيجه مباحث مطرح شده ارائه شده است.

در اينجا و قبل از ورود به اصل بحث، ذكر دو نكته ضرورى مى‌نمايد: نكته اول اينكه در اين مقايسه، مستند سياسى- حقوقى، ما براى مجلس قانونگذارى در نظام مردم‌سالارى دينى، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و براى پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى نيز قوانين اساسى كشورهاى آمريكا، فرانسه و انگليس به عنوان برجسته‌ترين نمايندگان دموكراسى غربى مى‌باشد. البته اين به معناى محدود كردن مباحث اين مقاله به مفاد حقوقى مندرج در اصول قوانين اساسى اين كشورها نيست، بلكه بدين معناست كه قوانين اساسى كشورهاى مذكور مبنا و محور اصلى اين نوشته بوده و مباحث مطروحه حول همين محور تنظيم شده‌اند. والا پرواضح است كه اصول اين قوانين ريشه در مبانى فلسفى و زمينه‌هاى فكرى- اجتماعى اين كشورها دارد و لذا بديهى است كه به هنگام بحث و بررسى آن اصول، به اين مبانى و زمينه‌ها نيز پرداخته شود كه در اينجا نيز به همين شكل بحث شده است. نكته دوم اينكه در