بر مبناى اصل تفكيك قوا كه از اصول بنيادين دموكراسى‌هاى غربى است، قواى مقننه، مجريه و قضائيه اركان اساسى هر نظام سياسى دموكراتيك را تشكيل مى‌دهند، كه مى‌بايست از هم جدا و منفك باشند. مجلس قانونگذارى يا پارلمان نماد بارز قوه مقننه و سمبل حاكميت ملى است و لذا از مهم‌ترين اركان دموكراسى‌هاى غربى بوده و جايگاه بس والايى (و از برخى جهات والاترين جايگاه) را به خود اختصاص داده است. از سوى ديگر، در نظام مردم‌سالارى دينى ايران، اصل تفكيك قوا تؤام با اصل اعتقادى امامت و اصل ولايت مطلقه، امر پذيرفته شده و در اصول متعدد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به ويژه در اصل ٥٧ آن، بدان تصريح شده است.

همچنين در اين نظام، مجلس شوراى اسلامى مهم‌ترين شاخص تجلى حاكميت ملى و نماد قوه مقننه است و رياست آن رئيس قوه مقننه محسوب مى‌شود.

حال، با توجه به ماهيت دينى نظام مردم‌سالارى ايران از يك سو و ماهيت عرفى و سكولار دموكراسى‌هاى غربى از سوى ديگر، اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا مجلس شوراى اسلامى در نظام مردم‌سالارى دينى ايران در همان جايگاهى قرار دارد كه پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى قرار دارد؟ به عبارت ديگر، آيا مجلس شوراى‌

[١] عضو هيئت علمى دانشگاه يزد