كه مكاتب حقوقى و على الخصوص مكاتب اقتصادى را به دو دسته بزرگ تقسيم كرده است: مكاتب طرفدار «اصالت جامعه» يا «جامعه گرايى» و مكاتب طرفدار «اصالت فرد» يا «فردگرايى». در مورد تزاحم حقوق و مصالح جامعه با حقوق و مصالح فرد جامعه گرايان بر تقدم جامعه و منافع عمومى بر فرد و منافع خصوصى تأكيد دارند. جامعه گرايان اين‌نظريه را كه تعقيب نفع فردى توسط افراد خود به خود به نفع اجتماعى مى‌انجامد به شدت نفى مى‌كنند و معتقدند كه مداخله جامعه و دولت به عنوان نماينده جامعه مى‌تواند نفع عمومى را از تجاوز افراد مصون دارد. از اين رو از نظارت سياسى همه جانبه بر امور اجتماعى (و به ويژه اقتصادى) جانبدارى مى‌كنند و بر اين اعتقادند كه دولت بايد از سوء استفاده افراد و بخش خصوصى از قدرتهايشان جلوگيرى كند و حتى گاهى خواهان مداخله بيشتر دولت؛ يعنى طالب برنامه گذارى اقتصادى دولتى هستند. خلاصه آنكه جامعه‌گرايان نظارت مؤثر و قاطع دولت را بر جميع امور و شئون اجتماعى و عمومى و به خصوص بر امور اقتصادى ضرورى مى‌دانند تا منافع عموم مردم ضايع نگردد. فردگرايان بر عكس سعادت فرد را غايت زندگى اجتماعى مى‌دانند و بر اين باورند كه سود جويى فرد لزوما به تأمين سود كلى جامعه منجرخواهد شد؛ بنابراين بايد نظارت و مداخله دولت بر امور و شئون اجتماعى نه فقط نامحدود نباشد، بلكه بسيار محدود گردد و منحصر در مواردى شود كه آزادى عمل يك فرد به خطر افتاده است. اگر چه نفس پرستى و رهايى فرد از قيد الزامات و وظايف اجتماعى ناپسند است ولى حقوق و آزاديهايى اساسى فرد و از جمله حق مالكيت نيز به هيچ روى نبايد مورد غفلت يا تجاوز دولت واقع شود.

بنابراين «اصالت جامعه» به معناى حقوقى‌اش چيزى جز اولويت و تقدم حقوق و مصالح اكثريت افراد جامعه بر حقوق و مصالح اقليت نيست و «اصالت فرد» نيز جز به معناى تقدم حقوق و آزاديهاى فردى نيست (البته بايد توجه داشت كه هيچ نظام حقوقى و اقتصادى‌اى كاملًا و خالصا فرد گرا نيست و اگر از لحاظ نظرى نيز چنين باشد در مقام عمل و اجرا اين‌گونه نتواند بود. اين سخن در مورد نظامهاى حقوقى و اقتصادى جامعه گرا نيز مصداق دارد.)