اجتماعى غرب اعتقاد دارند با آزادى به آن معنا كه در اسلام مطرح است تفاوت عمده و بنيادى دارد. ما كه مى‌خواهيم كشورى بر اساس بنيادهاى اسلامى بنا كنيم نمى‌توانيم اين ريزه كاريها و ظرافتها را ناديده بگيريم.» (همان، ص ١٠٢)

٢- ٣- ضوابط عقلى: يكى ديگر از محدوديتهاى نظرى آزادى سياسى در فلسفه سياسى اسلام، مطابقت آن با ضوابط عقلى است. انسان به دليل برخوردارى از عقل، داراى توانمنديهاى لازم جهت اداره امور خود بوده و از اين رو از آزادى سياسى برخوردار است. از آنجا كه آزادى سياسى بر اين اساس از عقل استنتاج مى‌شود نمى‌تواند از دايره عقل خارج گردد.

به عبارت ديگر از آنجا كه دين منبع تبيين فلسفه و اهداف نهايى و مبانى حكومت و سياسى قلمداد مى‌شود و چون عقل از نظر اسلام حجت است، پس خرد نيز پشتوانه انديشه دينى تلقى گشته و تشخيص عقلاء حجت است، اما اسلام به عقل به عنوان ابزار صرف تأمين اميال و غرايز ومنافع مادى بشر نمى‌نگرد. شأن و جايگاه عقل كنترل و هدايت‌گرى اميال و غرايز فرد است. علاوه بر اين، خردگرايى به معناى آنكه خرد آدمى يگانه و برترين منبع شناخت آدمى است ناصواب و غير قابل دفاع است. وحى، الهام و شهود عرفانى نيز از ديگر منابع معرفت بخش آدمى هستند.

«آدمى يك سلسله استعدادهاى مترقى و عالى دارد كه ملاك انسانيت اوست.

تفكر منطقى انسان (و نه هر چه كه نامش تفكر است- تمايلات عالى از نظير تمايل به حقيقت‌جويى، تمايل به خير اخلاقى، تمايل به جمال و زيبايى، تمايل به پرستش حق و ... اينها از مختصات و ملاكهاى انسانيت است. بشر به حكم اينكه در سرشت خود دو قطبى آفريده شده؛ يعنى موجودى متضاد است و به تعبير قرآن مركب از عقل و نفس يا جان- جان علمى- و تن است، محال است كه بتواند در هر دو قسمت وجودى خود از بينهايت درجه آزادى برخوردار باشد. رهايى هر يك از دو قسمت عالى و سافل وجود انسان مساوى است با محدود شدن قسمت ديگر.» (همان)

٣- ٣- مصالح فردى: در زمينه حقوق عموما و در پهنه حقوق اقتصادى خصوصا هرگاه سخن از اصالت جامعه يا فرد مى‌رود مراد اين است كه آيا اولويت و تقدم از آن حقوق و مصالح جامعه بايد باشد يا از آن حقوق و مصالح فرد. همين مسئله است‌