١- ٣- مكتب و عقيده و وابستگى به ايمان (اسلام)؛ «در غرب تجربه دموكراسى بر پايه آراى اكثريت نشان داده است كه خواست اكثريت همواره در جهت حفظ و دفاع از آزاديهاى مطروحه در مكتب ليبراليسم نيست و چه بسا نبودن نوعى كنترل بر آراى‌عمومى منجر به حكومتهاى فاشيسم، نازيسم يا كمونيسم شده و نوعى‌حكومت توتاليتر را به وجود آورده است. به همين علت به جاى دموكراسى تكثرگرا، امروزه از نوعى دموكراسى نخبه‌گرا دفاع مى‌شود به نحوى كه احزاب سياسى قادر باشند بر مسير تصميم‌گيرى اكثريت تأثير گذاشته، بتوانند جلوى انحرافات احتمالى آن را بگيرند اين در واقع همان روشى است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى به كار گرفته شده و با ايجاد مكانيزمهاى كنترلى راه براى دخالت مردم در امر حاكميت را محدود كرده‌اند تا از حدود موازين و احكام الهى خارج نگردد؛ بنابراين روشن است كه نوعى مبنا و محتواى عقيدتى حوزه آزادى و دموكراسى را چه در مفهوم غربى و چه در فضاى انديشه سياسى اسلام محدود مى‌كند و اين براى حفظ آن لازم است.

«.. هيچ‌گاه اصول دموكراسى ايجاب نمى‌كند كه بر يك جامعه ايدئولوژى و مكتبى حاكم نباشد و ما مى‌بينيم كه احزاب معمولًا خود را وابسته به يك ايدئولوژى معيّن مى‌دانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دموكراسى نمى‌شمارند كه به آن افتخار هم مى‌كنند، اما منشأ اشتباه آنان كه اسلامى بودن جمهورى را منافى با روح دموكراسى مى‌دانند ناشى از اين است كه دموكراسى مورد قبول آنان، هنوز همان دموكراسى قرن هيجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت مادى خلاصه مى‌شود، اما اينكه مكتب وعقيده و وابستگى به يك ايمان هم جزو حقوق انسان است و اينكه اوج انسانيت در وارستگى از غريزه و از تبعيت از محيطهاى طبيعى و اجتماعى در وابستگى به عقيده و ايمان و آرمان است به كلى به فراموشى سپرده شده است.» (مطهرى، ١٣٦١، ص ٨٥)

«در اسلام آزادى فردى و دموكراسى وجود دارد منتها با تفاوتى كه ميان بينش اسلامى و بينش غربى است.» (همان، ص ١٠١)

«وقتى از جمهورى اسلامى سخن به ميان بياوريم به طور طبيعى آزادى و حقوق فرد و دموكراسى هم در بطن آن است. اساساً مفهوم آزادى به معنايى كه فلسفه‌هاى‌