مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٣
تفكيك قوا در قالب تشكيل دولت مشروطه و حكومت قانون يكى از بازرترين نمودهاى اين نظريه به حساب مىآيد. (منتل، ١٣٧٨، صص ٣٥- ٣٤)
ساختار سياسى حاصل از يك نظام سياسى كثرتگرا با تفكيك قوا و جلوگيرى از تمركز قدرت سياسى در دست دولت به دنبال حفظ حقوق اساسى افراد است. يكى از اين حقوق، تشكيل انجمنها و گروههاى مختلف براى پيگيرى منافع فردى و گروهى در جامعه مدنى است. به عبارت ديگر، ساختار سياسى كثرتگرايانه، مجال رشد جامعه مدنى را فراهم و از اين طريق راه را براى تحقق توسعه سياسى هموار مىكند؛ به همين جهت بين ساختار سياسى كثرتگرا و توسعه سياسى رابطه همبستگى مستقيم وجود دارد. هر چه ساختار سياسى كثرتگرا به سوى تحقق حقوق برشمرده شده در آن حركت كند، به همان ميزان بر توسعه سياسى در آن نظام سياسى افزوده مىشود و رشد جامعه مدنى و نهادينگى آن تضمين و تقويت مىشود.
ادوارد شيلز نيز در بررسى انواع نظامهاى سياسى و ارتباط آنها با توسعه سياسى و جامعه مدنى، پنج نوع نظام سياسى: دموكراسى سياسى، دموكراسى حمايتشده (هدايتشده)، اليگارشى نوگرا، اليگارشى تمامتخواه و اليگارشى سنتى را نام مىبرد.
از نظر او دموكراسىسياسى مطلوب، يك نظامسياسى نوگراست كه هدف نظامهاى در حال توسعه است و قبل از هر چيز با مجموعهاى از نهادهاى سياسى متنوع و مستقل متمايز مىشود. دموكراسى هدايتشده به تعداد خاصى از جوامع مربوط مىشود كه امكانات دستيابى به دموكراسى را دارند، اما فرهنگ مدنى آسيبپذير و نظام فكرى سنتى بر آنها غلبه دارد؛ به همين دليل اولويت را بهانجام نوسازىاجتماعىو اقتصادى مىدهند. در اين نظام سياسى، نهادهاى دموكراسى موجود است ولى تنوع آنها آن چنان نيست كه در دموكراسى خالص ديده مىشود؛ مثلًا تفكيك قوا هنوز كارامد نيست و ساختارهاى دولتى بعضاً با دستگاههاى حزب حاكم درهم آميخته است. از ديگر سو، عمل نهادى، اغلب در پناه زور و اجبار صورت مىگيرد كه در متون قانونى پيشبينى نشده است. در اين نظام سياسى قوه مجريه كاملًا حاكم است و محدوديتهايى را براى دموكراسى اعمال مىكند. از نظر شيلز تحقق دموكراسى در اين نظامها ميسور نيست مگر اينكه نخبگان به طور واقعى تن به بازى دموكراسى و