اين شيوه نگاه تكليفى و شرعى نسبت به دخالت در امور سياسى و تبليغ و فعاليت براى حكومت اسلامى وظيفه‌اى بود كه بيشتر از همه بر دوش علما و روحانيون سنگينى مى كرد. بيان اصول و مبانى حكومت اسلامى و ضرورت تشكيل آن و دعوت براى آگاهى بخشى بيشتر و تلاش براى سرنگونى نظام شاهى، دستورالعملهاى ساده‌اى بودند كه از سوى امام (ره) خط سير حركت انقلابى را براى همگان روشن مى كرد.

«ما موظف هستيم از هم اكنون براى شالوده‌ريزى يك دولت حَقّه اسلامى كوشش كنيم. توليد مثل كنيم. تبليغ كنيم، تا آنجا كه موج پيدا كند و موجها پديد آيد و كم كم امّتى آگاه و وظيفه شناس به وجود آيد تا اينكه يكنفر آدم پيدا شود قيام كند و حكومت اسلامى تشكيل دهد.» (پيشين صص ٥٠- ٤٩)

و اين‌گونه امام (ره) تلاش مى‌كند تا به مخاطبان خود در اقشار مختلف يادآورى كند كه انقلاب اسلامى و بزرگ‌ترين دستاورد آن؛ يعنى جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن. «تضمين گر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى مى‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى‌كند (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم)» (مقدمه ق. ا. ج. ا. ا) و در چنين الگويى از مردم‌سالارى براى «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش»، «محور هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى»، «طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب»، «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينه‌هاى مادى و معنوى» (اصل سوم ق. ا. ج. ا. ا) و مطالبات ديگر كه قبلًا به آنها اشاره شد، «در ايجاد نهادها و بنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقى مكتبى (و انديشه امامت و امت)، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مى‌گردند (ان الارض يرثها عبادى الصالحون) و قانونگذارى كه مبيّن ضابطه‌هاى مديريت اجتماع است بر مدار قرآن و سنت، جريان مى‌يابد» (مقدمه ق. ا. ج. ا. ا) كه مى‌توان از آن به دموكراسى متعهدان و صالحان و شايستگان نيز ياد كرد، كه تبلور آن در نظريه ولايت فقيه است كه در مسير نهضت اسلامى از سوى امام خمينى (ره) مطرح شد. بنابراين نظريه ولايت‌