شروع شد و در نهايت به تبعيد ايشان در سال ١٣٤٣ منجر گشت؛ اما تبيين ويژگيهاى حكومت اسلامى و ولايت فقيه توسط ايشان در اواخر دهه چهل مبنا و اساس فعاليتهاى سياسى- اجتماعى نيروهاى انقلابى مسلمان و تكميل كننده ابعاد نظرى و تلاشهاى علمى آنها شد.

ديدگاه روشن و اثباتى حضرت امام (ره) درباره حكومت اسلامى به عنوان يك تحول بى‌سابقه در نگرش حكومتى اسلام، باعث شد تا فعاليتهاى انقلابيون با موضوع جايگزينى حكومت شاه وارد مرحله تازه‌اى شد. اين تحول وجه اصلى تمايز جريان اسلام‌گرا به رهبرى امام خمينى (ره) با تمامى جريانها و گروههايى بود كه با رژيم شاه مقابله مى كردند؛ بدين معنى كه آرمان هيچ يك از جريانهاى فعال در جامعه طرح جايگزينى به جاى رژيم شاه نداشتند، بلكه عموماً بدنبال اجراى قانون اساسى مشروطه و تأمين حقوق و آزاديهاى سياسى و اجتماعى در قالب نظام سلطنتى بودند.

به كار بردن واژه حكومت اسلامى در چارچوب ولايت فقيه و نفى مشروعيت دينى ساير حكومتها، حتى مشروطه سلطنتى توسط حضرت امام (ره) راه حلى اساسى براى خروج از بن بست مبارزه جدى با رژيم شاه بود كه افق و هدف فعاليتهاى سياسى دينى را بسيار بالاتر از ضربه زدن به رژيم شاه يا ايجاد برخى اصلاحات و تغييرات در آن قرار داد.

ايشان در سلسله بحثهاى خود درباره حكومت اسلامى با بيان دو اصل تفكيك ناپذيرى دين از سياست از نگاه اسلام و وجوب كوشش براى استقرار حكومت اسلامى در چارچوب ولايت فقيه، مبنا و آرمانى براى فعاليت نهضت روحانيت پى‌ريزى كردند كه چارچوبها و ويژگيهاى آن بر اساس دين، قرآن و سنت بود.

«اسلام به اين منظور به وجود آمد كه به انسان ابعاد واقعى و شأن انسانى عطا كند؛ يعنى انسان را از نظر زندگى اجتماعى، شخصى و سياسى تحول ببخشد و به غناى روحى انسان يارى دهد. اسلام قادر به ايجاد چنين تحولى هست. قوانين اسلام به نيازهاى انسان پاسخ مى‌گويد.» (صحيفه نور، ج ٤، ص ٢٦٣)

نگرش سياسى امام خمينى (ره) به موضوع ولايت فقيه در زمان غيبت و لزوم تشكيل حكومت توسط فقها متفاوت از ديدگاهى بود كه ولايت را مترادف با