همدستى با استبداد و مخالفت با اصل قانون اساسى متهم كردند و هيجان مردم را كه در نقاط مختلف كشور به انتظار تصويب نهايى قانون اساسى روزشمارى مى كردند، به علت ترس از تأخير در تصويب قانون اساسى به اوج رسانيدند. در چنين شرايطى مخالفان كه در حقيقت مخالف با تقليدى بودن قانون اساسى بودند نه با اصل آن، ناگزير دست از مخالفت كشيدند و به توافق نسبى اكتفا كرده و سرانجام با همان تغييرات جزيى طرح متمم قانون اساسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد و محمدعليشاه آن را امضا و دستور اجراى آن را صادر كرد.

متمم قانون اساسى مشتمل بر ده فصل و يكصد و هفت اصل به شرح زير بود:

فصل اول شامل ٧ اصل تحت عنوان كليات، به مذهب رسمى و عدم مخالفت قوانين با قواعد مقدسه اسلام، حدود مملكت ايران، پايتخت پرچم، اتباع خارج و تعطيل بردار نبودن اساس مشروطيت اختصاص داشت.

فصل دوّم با ١٨ اصل حقوق ملت ايران را تبيين مى‌نمود.

فصل سوم مشتمل بر ٤ اصل تشكيلات حكومت و قواى آن را بيان مى‌نمود.

فصل چهارم تحت عنوان حقوق اعضاى مجلسين طى ٥ اصل به اختيارات نمايندگان مجلسين مى‌پرداخت.

فصل پنجم با عنوان حقوق سلطنت در طى ٢٣ اصل اقتدارات و اختيارات شاه را بيان مى‌نمود.

فصل ششم در ١٣ اصل بيانگر مسئوليتها و اختيارات وزرا بود.

فصل هفتم در ١٩ اصل تحت عنوان اقتدارات حاكم به بيان وظائف و اختيارات قوه قضائيه اختصاص داشت.

فصل هشتم در خصوص انجمنهاى ايالتى و ولايتى شامل چهار اصل بود.

فصل نهم بيان كننده نظام اقتصادى و ماليه بود و شامل ١٠ اصل بود.

فصل دهم با ٤ اصل، ارتش و نيروهاى مسلح را تحت عنوان قشون بيان مى كرد.

به هر تقدير جريان اسلام‌گرا كه ظرف پاسخگويى به مطالبات مردم مسلمان را در الگويى بومى و درون زا بر پايه انديشه اسلامى جستجو مى كرد با تلاش فراوان ماده معروف «نظارت مجتهدان طراز اول» را به مجلس پيشنهاد كردند كه بعد از