از نگاه شيخ فضل‌اللَّه هيچ يك از علما مخالف مجلسى نخواهند بود كه به تخفيف ظلم، محدود كردن سلطنت، اجراى احكام اسلام و مسدود كردن ظلم بپردازد. (رضوانى، ١٣٦٣، ص ٥٢)

انگيزه مراجع شيعه در نجف، رفع ستم، حمايت از محرومان و آرامش مردم در سايه اجراى احكام اسلامى براساس اصل امر به معروف و نهى از منكر بوده است. (حائرى، بى‌تا)

كار هيئت تدوين متمم قانون اساسى هشت ماه طول كشيد و با كشمكشها و درگيريها و اختلاف‌نظرهاى شديد همراه بود. تضاد بين دو جريان مشروطه‌خواه غرب‌گرا و مشروطه‌خواه متعهد به موازين اسلامى شديد شد و بخشى از جريان دوّم با طرح مشروطه مشروعه بر بومى‌نگرى و اصولگرايى دينى تأكيد مى كرد.

از آنجا كه هيئت تدوين متمم قانون اساسى گرفتار ظاهرگرايى و تقليد از شيوه‌هاى غربى بدون تأمل و تعمق بودند، باعث شد تا طرحى ترجمه و تلفيق شده از چند قانون اساسى اروپايى توسط اين هيئت به مجلس تقديم شود كه بازتابهاى منفى در داخل و خارج مجلس به همراه داشت.

با مخالفت اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى مقرر شد اين قانون براى تطبيق با موازين اسلامى به رهبران روحانى ارجاع داده شود و در نتيجه با تلاش علما از جمله شيخ فضل‌اللَّه نورى بيش از ده مورد از اصل طرح پيشنهادى تغيير داده شد و اصولى مانند اصل دوم متمم قانون اساسى به منظور جلوگيرى از انحرافات احتمالى حكومت بر طرح پيشنهادى افزوده شد. متأسفانه روشنگرى افرادى نظير شيخ فضل‌اللَّه نورى را كه از بانيان نهضت بود و با رويكردى درون زا و بومى نگر مى‌گفت: «ما را چه مى‌شود كه با داشتن كاملترين مكتب جامع، قانونمان از فرانسه و نظام سياسيمان از انگلستان وارد شود.» و از تقليد كور غرب برحذر مى‌داشت، به‌

[١] - مجله تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران، شماره دوم، بهار ١٣٥٦ به نقل از روزنامه شيخ فضل‌اللَّه نورى.