اسلامى بودند و مى‌گفتند: «بايد كارى كرد تا قوانين اسلامى در بين ما جارى شود و از براى دولت هم قانونى كه عقلا و دانشمندان بنويسند لازم است.» (تركمان، ١٣٦٣، ص ١٩٤). در حالى‌كه برخى از روشنفكران، مخالفت علما به ويژه شيخ فضل‌اللَّه نورى با پيش‌نويس قانون اساسى را مخالفت با تدوين قانون اساسى تلقى مى كردند. خود شيخ در اين باره مى‌گفت: «مرا در موضع مشروطيت و محدود بودن سلطنت ابداً حرفى نيست، بلكه احدى نمى‌تواند موضوع را انكار كند و موقوف داشتن بعضى بدعتها لازم است. اصلاح امور مملكتى از قبيل ماليه و عدليه و ساير ادارات لازم است كه تماماً محدود شود، اگر بخواهيم مملكت را مشروطه كنيم و سلطنت مطلقه را محدود داريم و حقوقى براى دولت و تكليفى براى وزرا تعيين كنيم، محققاً قانون اساسى، آيين‌نامه داخلى و نظامنامه و دستورالعملهايى مى‌خواهيم. (پيشين)

همچنين شيخ در اعلاميه‌اى با دروغ دانستن مخالفت او با مجلس شوراى ملى، مدخليت خود را در تأسيس آن بيش از هر كس ديگر مى‌داند، زيرا علماى عتبات با اقامه دلايل و براهين او با مشروطه همراهى كردند. مجلسى كه بايد اساسش را بر اسلام و برخلاف قرآن و شريعت قانونگذارى نكند. (دوانى، ١٣٧٧، ص ١٢٣)

نقش شيخ فضل‌اللَّه نورى و علماى ايرانى مقيم عراق را در حوادث مشروطيت بايد در دو مرحله؛ يعنى قبل از پيروزى و بعد از آن ارزيابى و تحليل كرد. شيخ فضل‌اللَّه همان‌گونه كه در پاسخ به نامه سيدمحمد طباطبايى و سيد عبداللَّه بهبهانى براى شركت در نهضت مشروطه نوشته بود، از ابتدا به شرطى وارد جريان ضداستبدادى شد كه هدف آن اجراى قوانين شرع باشد و اين دو رهبر روحانى مشروطه نيز اعلام كردند كه خواستى جز اين ندارند. (تركمان، ١٣٦٣، صص ١٢- ٩)

همراهى ايشان با علما در مهاجرت به قم با توجه به احترامى كه نزد مردم و علما داشت باعث عمومى شدن و فراگيرى قيام عليه استبداد شد و در همراه كردن علماى نجف هم نقش اصلى داشت.

«علماى بزرگ ما كه مجاور عتبات عاليات يا ساير ممالك هستند هيچ‌كدام همراه نبودند، همه را به اقامه دليل و براهين همراه كردم، از خود آقايان عظام‌