تركيب اعضاى هيئت مذكور[١] كه همگى تحصيلكرده غرب بودند و خاستگاه طبقاتى آنان كه همگى از طبقات اعيان و اشراف بوده يا منتسب به خاندان قاجار و نيز محتواى نظامنامه انتخابات تنظيم شده توسط آنها كه در آن به طبقاتى بودن انتخابات تصريح شده و بر اساس آن بخش وسيعى از جامعه از حقوق سياسى و اجتماعى، من جمله حق رأى، محروم مى‌شدند، نشان از تأثيرپذيرى آنان از انديشه سياسى مغرب زمين دارد؛ زيرا انديشه تمايز ميان توده مردم يا عوام الناسِ فاقد صلاحيت مشاركت در امور سياسى و نخبگان يا خردمندان ذى‌صلاح در مشاركت سياسى تا نيمه دوم قرن بيستم بر جوامع غربى سايه افكنده بود. بايد توجه كرد كه انتخابات در نظامهاى دموكراسى غربى، در ابتدا، انتخاباتى طبقاتى بوده كه براساس داشتن ميزان معينى دارايى (زمين يا سرمايه) و پرداخت مقدار مشخصى ماليات صورت مى‌گرفت و جمع كثيرى از مردم اين كشورها يا همان عوام‌الناس از حقوق اوليه سياسى و اجتماعى محروم بودند كه اين محروميت كم و بيش تا نيمه دوم قرن بيستم به طول انجاميد.

منابع مورد استفاده هيئت مزبور جهت تدوين طرح اوليه قانون اساسى، «قوانين بلژيك و فرانسه بود». (اتحاديه، ١٣٦١، ص ٨١)

نارسايى‌هاى قانون اساسى مشروطه يكى از علل شكست ناكامى نهضت مشروطيت است و منشأ اين نارسايى را بايد در قوانين اساسى الگو جستجو كرد؛ لذا قوانين بلژيك و فرانسه كه خود داراى نارسايى‌هايى بودند الگويى براى قانون اساسى ايران شدند كه از ابتدا اشكالاتى ايجاد كرد.

روحانيت و مرجعيت شيعه در تدوين قانون اساسى معتقد به اجراى قوانين‌

[١] - صنيع‌الدوله و محتشم‌السلطنه دو عضو برجسته اين هيئت، تحصيلكرده آلمان بوده و« هر دو از فرهنگ‌آلمانى بهره داشتند». مشيرالملك و مؤتمن‌الملك معروف به برادران پيرنيا كه گويا هم در تهيه نظامنامه انتخابات و هم در تدوين قانون اساسى مشروطه سهم اصلى را برعهده داشتند، به ترتيب در روسيه و فرانسه تحصيل كرده بودند. مخبرالسلطنه نيز تحصيلات خود را در آلمان گذرانيده و در مدرسه دارالفنون به تدريس زبان آلمانى مشغول بود.( به نقل از: آدميت، ١٣٥٥، ص ٩٨؛ اتحاديه، ١٣٦١، ص ١٢١)