مطالبات ملّى خود را در خواسته «عدالتخانه» كه خاستگاهى بومى و دينى داشت متبلور ديد؛ كه البته در ادامه راه به «مشروطه تغيير نام داد كه از بيرون حوزه فكرى جامعه مسلمانان ايران وارد عرصه مطالبات مردم شد و به رغم تلاشهاى فراوانى براى بومى سازى آن و شفاف كردن مفهوم آن، برون زايى و ابهام مفهومى مشكلات فراوان پديد آورد و حتى به قيمت جان مشروطيت تمام شد.

به هر تقدير اين بار نيز با رهبرى روحانيت شيعه و البته با حضور جريان نوظهور منورالفكرى اجتماعات به پا شد و مساجد و تكايا و امامزاده‌ها پايگاه و تريبون اعلام خواسته‌هاى عمومى شد و بست‌نشينى‌ها و تحصّن‌ها در اعتراض به استبداد شكل گرفت؛ تا اينكه مظفرالدين‌شاه به كليّت خواسته‌هاى ملّى پاسخ مثبت داد و مقرر شد قانون در كشور حاكم شود. براى اولين بار در ايران قانون اساسى به شكل مدون تدوين و به امضاى شاه رسيد. در اين قانون سلطنت نفى نگرديد، بلكه تثبيت شد، ولى مشروط به رعايت قانون شد. اين قانون اساسى مشتمل بر ٥ فصل با ٥١ اصل بود.

فصل اول در تشكيل مجلس، فصل دوم وظايف مجلس و حقوق و حدود آن، فصل سوم در اظهار مطالب بر مجلس شوراى ملى، فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس، فصل پنجم در شرايط تشكيل مجلس سنا. آن‌گونه كه از عناوين فصول بر مى‌آيد همه مسائل كليدى در اين قانون اساسى مطرح نشده و بخش مهمى از آنچه مطرح شده بود جنبه آيين‌نامه داخلى مجلس را داشت.

از آنجا كه اولين قانون اساسى ايران با عجله و بدون دقت و در نظر گرفتن ماهيت نهضت و همه خواسته‌هاى ملت مسلمان و فقط در زمينه مسائل مجلس و تبيين قوه مقننه، تدوين و تصويب شده بود، جمعى از نمايندگان مجلس را همصدا با سران نهضت كه در خارج از مجلس نارسا و ناقص بودن قانون اساسى را زمزمه مى كردند بر آن داشت كه موضوع متمم قانون اساسى را مطرح و مجلس را به اقدام اساسى در اين زمينه وادار كنند.

به همين منظور هيئتى در مجلس شوراى ملى براى تهيه متمم قانون اساسى تشكيل گرديد تا در زمينه مسائل مهم و اساسى اجتماعى، سياسى و اقتصادى كشور و تأمين‌