جهت ايجاد قدرت متمركز استوار شود. از نظر او «پيش از محدود ساختن دامنه اقتدار، اقتدارى بايد وجود داشته باشد و همين اقتدار است كه در كشورهاى رو به رشد كمتر پيدا مى‌شود؛ زيرا در اين كشورها روشنفكران از خود بيگانه، سرهنگان گردنكش و دانشجويان شورشى حكومت را پيوسته در معرض تهديد قرار داده‌اند» (همان، ص ١٦). به اين ترتيب از ديدگاه هانتينگتون شرط اوليه نوسازى سياسى اين است كه ابتدا «تمركز قدرت ضرورى براى ايجاد دگرگونى در جامعه و اقتصاد سنتى» انجام گيرد و مسئله دوم نيز اين است كه قدرت نظام سياسى گسترش يابد تا بتواند گروههايى را كه به تازگى وارد صحنه اشتراك سياسى مى‌شوند براى آفرينش يك نظام نوين جذب كند (همان، ص ٢١٣). بنابراين، از ديدگاه او «چارچوب مناسب براى توسعه سياسى و جذب علايق مختلف اجتماعى وقتى حاصل مى‌شود كه نظام سياسى از طريق انباشت و تمركز منابع قدرت، نهادهاى انعطاف‌پذير، پيچيده، خودمختار و هميشه به وجود آورد». (بشيريه، پيشين، ص ٢٤)

در اين ديدگاه، تجربه بسيارى از كشورها، كه حاكى از عواقب وخيم تمركز قدرت براى روند توسعه سياسى مى‌باشد، ناديده گرفته مى‌شود؛ چرا كه تمركز قدرت سياسى نه تنها ضرورتاً به پيدايش توسعه سياسى خودمختار و همبسته منجر نمى‌شود، بلكه ممكن است مانع مشاركت و رقابت سياسى شده و در نهايت بى‌نظمى و بى‌ثباتى سياسى را به ارمغان آورد؛ زيرا «از لحاظ نظرى شايد بتوان پذيرفت كه حكومت نيرومند بيشتر از حكومت ضعيف مى‌تواند علايق گروههاى اجتماعى مختلف را پاسدارى كند، اما در عين حال حكومت نيرومند مى‌تواند آن علايق را مخدوش كرده يا برخى را به نفع برخى ديگر سركوب كند». (همان، ص ٢٥)

به اين ترتيب در اين مقاله تمركز قدرت به عنوان مانع توسعه سياسى در نظر گرفته مى‌شود و نه عامل آن؛ چرا كه تمركز قدرت در دست دولت منجر به محدود شدن گستره فعاليت جامعه مدنى شده، امكان حضور آن را در امور سياسى محدود مى‌كند و به اين وسيله مانع گسترش مشاركت سياسى كه «يكى از شاخصهاى عمده براى سنجش توسعه سياسى و ميزان پايبندى و اعتناى يك جامعه به ارزشهاى دموكراتيك است». (كاظمى، ١٣٧٨، ص ٢٠٧)