وى تأكيد مى‌كند: «دموكراسى داراى تصوير زشتى است و به طور يقين اشكالهايى كه بر آن وارد شده، درست است. محققان علوم سياسى از نظام دموكراسى سخت انتقاد كرده و بسيارى از نارسايى‌ها، نقاط ضعف و موارد سوء استفاده از آن را عيان كرده‌اند. با اين حال به نظر مى‌رسد اگر براى رفع نقاط ضعف آن چاره‌اى انديشه شود و ضمانتهاى كافى براى برطرف كردن معايب آن داده شود، جنبه‌هاى مثبت آن قابل انكار نيست. در نظام دموكراسى جابجايى سلطه به گونه‌اى مسالمت‌آميز و بدون آن كه امت گرفتار آسيبهاى سياسى و امنيتى بشود، انجام مى‌گيرد و همچنين سلطه و حكومت موضوع تجربه انسانى قرار گرفته، انتقادپذير و قابل تبديل مى‌شود». (همان ١٩٩٥، ص ٢٣٤)

علاوه بر اين، به نظر مى‌رسد، تجربه برخورد با نظامهاى سياسى مختلف در دوران زندگى، باعث شده كه ديدگاه شمس‌الدين در مورد دموكراسى در طول زمان تغيير كند. وى در ويرايش دوم كتاب «نظام حكومت ومديريت در اسلام» به اين امر اذعان مى‌كند: «در ويرايش نخستين اين كتاب بر اين باور بوديم كه دموكراسى به طور مطلق با اسلام منافات دارد و ميان دموكراسى در قانونگذارى و دموكراسى در انتخاب هيئت حاكمه و تفويض سلطه فرق ننهاديم و همچنين ميان دوره قبل از غيبت كبرا و بعد از آن تفاوتى قائل نبوديم، اما اينك ميان دوره قبل از غيبت و بعد از آن قائل به تفصيل هستيم. نظام دموكراسى در انتخاب حاكم در مقابل امام (ع) را نامشروع مى‌دانيم، اما بعد از غيبت كبرا، نظر فقاهتى ما مبتنى بر اصل «ولايت امت بر خودش» است.» (همان، صص ٢٣٥- ٢٣٤)

پيشنهاد نوعى نظام «دموكراسى عددى مبتنى بر اصل شورى» براى جامعه لبنان‌ (همان، ١٩٩٧، ص ١٦٧) را مى‌توان از نتايج اين تحول فكرى دانست. علاوه بر اين، شمس‌الدين به صراحت در وصيت‌نامه خود مى‌گويد: «ما هر حركتى از سوى هر نظام سياسى در جهان عرب به سوى دموكراسى را تشويق مى‌كنيم و برپايى هر نوع از اشكال شورى را مطلوب مى‌دانيم. ما خواهان دموكراسى در درجه پيشرفته آن نيستيم، بلكه معتقديم اين مسير راهى است كه به مرور و گام به گام پيموده مى‌شود و