معتقدند در عصر غيبت، اختيار امور عمومى و سياسى به خود مردم واگذار شده و امت بر مقدرات سياسى خود در چارچوب شريعت اسلامى و بر مبناى آن ولايت دارد. علت انتخاب اين ديدگاه توسط شيخ شمس‌الدين آن است كه ادله طرفداران نظريه «ولايت عامه فقيه» را كافى نمى‌داند. وى در اين مورد مى‌گويد: «حكومت اسلامى در ساختار ولايت فقيه كه ثبوت آن به اعتبار نيابت عامه از امام است، حكومت او حكومت امام معصوم نيست و عموميت ولايت امام معصوم بر آن ثابت نمى‌شود. هر چند برخى از اعاظم بنابر اعتباراتى در اثبات اين مدعا تلاش مى‌كنند، اما برخلاف آنچه كه ادعا كرده‌اند دلايل ايشان فقهى نيست، بلكه در واقع همه آنها اعتبارات سياسى است و مسند معتبر ندارد». (همان، ١٩٩٥، ص ٤١٧)

از نظر شيخ شمس‌الدين برترين اصل قانونى در حاكميت افراد به يكديگر آن است كه هيچ كس بر ديگرى حق حاكميت ندارد، مگر آنكه دليل شرعى اين حكم مطلق را مقيد ساخته و حاكميت فردى را بر فرد ديگر مشروعيت بخشد. در مورد ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) به علت وجود نص صريح قرآن و روايات هيچ ترديدى نيست، اما از آنجا كه در مورد عصر غيبت دلايل كافى براى اثبات ولايت فقيه وجود ندارد، پس بايد طبق اصل اولى در مسئله سلطه؛ يعنى اينكه هيچ فردى بر فرد ديگر ولايت ندارد، عمل كرد. شيخ شمس‌الدين با نقد و بررسى آيات و رواياتى كه در باب ولايت فقيه در عصر غيبت به آنها استناد شده اعلام مى‌كند: «حكم خداوند در مورد ولايت، تنها به عصر حضور امام معصوم، اختصاص دارد ولى نمى‌دانيم كه آيا زمان غيبت نيز خداوند چنين حكمى كرده است يا خير. روايتها نيز به خلاف ادعايى كه شده است، دلالت بر وجود حكم خدا در مورد ولايت در عصر غيبت ندارند» (همان، ١٩٩٦، ص ١٤٩). اين مسئله باعث مى‌شود كه شبهه برخى افراد در اين زمينه؛ يعنى ادعاى عدم برابرى فقها در زمينه سياسى با افراد عادى جامعه در آراى شمس‌الدين جايى نداشته باشد. به اين ترتيب شمس‌الدين تلاش مى‌كند تا برخى از مهم‌ترين موانع و شبهات مطرح در مورد عدم برابرى سياسى افراد در جوامع اسلامى را برطرف سازد.