بررسى معانى «سبيل» در قرآن، به تفصيل وجوه محتمل در آيه را بيان كرده و نشان مى‌دهد كه احتمالًا مراد از آيه عدم حجت و مستمسك كافران عليه مؤمنان در بحث ايمان است؛ يعنى كافران نمى‌توانند در مقام برهان و استدلال به اثبات دعوى خويش در برابر حقيقت اسلام و بطلان كفر «سبيل» يا «حجتى» بياورند و اين معنا ارتباطى با بحث ما ندارد (همان، صص ٤٩٨- ٤٩٧). البته در مورد معانى اين آيه احتمالات ديگرى نيز وجود دارد، اما شمس‌الدين با طرح بررسى همه آنها نتيجه مى‌گيرد كه هيچ كدام از اين وجوه به مورد بحث و محل نزاع ارتباطى ندارد؛ زيرا مورد بحث ما فقط مشروعيت يا عدم مشروعيت حضور كافر متخصص و مخلص در مسئوليتهاى حكومت اسلامى است‌ (همان، ص ٥٠١). شمس‌الدين در ادامه به بررسى برخى آيات و روايات ديگر در اين زمينه پرداخته و آنها را نيز مانند ادعاى اجماع در اين مورد، فاقد حجت مى‌داند (همان، صص ٥٠٣- ٥٠١). در مجموع، نتيجه شمس‌الدين از اين بحث چنين است: «از آنچه گفته شد چنين نتيجه مى‌گيريم كه بر حرمت استخدام غير مسلمان از شهروندان متخصص و مخلص در حكومت اسلامى و طبق نياز دولت و جامعه به خبره و تجارب آنان دليلى نداريم و همان گونه كه ديديم ادله اقامه شده، دلالت بر حرمت ندارد؛ بنابراين رابطه مسلمانان با غير مسلمانان در جامعه اسلامى و رابطه حكومت اسلامى با شهروندان نامسلمان تابع اين قاعده كلى است، كه هرگونه رابطه كارى يا استخدامى كه به تحقير، پستى، تنزل معنوى، سياسى، اعتبار، افساد مصالح و عدم پيش بينى مصلحت مسلمين انجامد، تكليفاً حرام و بعضاً باطل است و هر كارى كه چنين پيامدهايى نداشته باشد و دليل خاصى بر تحريم آن نيامده باشد، تكليفاً و وضعاً جايز است». (همان، ص ٥٠٤)

اين موضع‌گيرى شمس‌الدين؛ يعنى اعتقاد وى در مورد امكان استفاده از افراد غير مسلمان در مناصب حكومت اسلامى نشان مى‌دهد كه او در مورد به كارگيرى برادران اهل سنت كه در واقع مسلمان هستند نيز هيچ ترديدى ندارد. به اين ترتيب به نظر مى‌رسد كه از نظر شمس‌الدين مسئله دين و مذهب هيچ ارتباطى با حقوق سياسى و اجتماعى افراد در حوزه عمومى ندارد.

ج- ولايت مردم در حوزه عمومى: شيخ شمس‌الدين از جمله علمايى است كه‌