مختلف ادارى و مالى را بر عهده داشته‌اند (همان، ١٩٩٥، ص ٤٩١). اما فتواى مشهور در ميان فقهاى شيعه اماميه با استناد به برخى آيات و روايات عدم جواز انتصاب غير مسلمان در هيچ يك از مسئوليتها و كادرهاى حكومت اسلامى است. (همان، ص ٤٩٠)

شمس‌الدين براى اين رأى مشهور، با بررسى اجتهادى آيات و روايات موجود در اين زمينه نشان مى‌دهد كه اين رأى فقهاى شيعه مربوط به دوران حكومتهاى استبدادى پيشين است. وى ابتدا با مشخص ساختن محل بحث مى‌گويد: «چارچوب اين مبحث در كلام فقهاى شيعه عبارت از تصدى غير مسلمان در پستهاى دولت اسلامى به لحاظ ساختار تاريخى آن مسئله است. چه آنكه كارگزاران مسلمان در تاريخ اسلام، اغلب به طور تقريب يا تحقيق از اختيارات مطلق برخوردار بودند و هيچ گونه نظارت بر اعمال آنان نبود، اما چارچوب بحث در اين مقام، سخن از جواز يا عدم جواز تصدى غير مسلمانان در پستهاى دولت اسلامى در ساختار جديد و حكومت امروز است كه در اين ساختار كسى سلطه مطلقه نداد و قوه مجريه بر كارگزاران ومؤسسات سازمانهاى بازرسى و سانسور و كنترل اشراف تام دارد كه از لحاظ ساختار كلى پيرو نظام شورايى است و كليه متصديان و كارگزاران، بخشى از دستگاههاى مختلف دولت به شمار مى‌آيند و با اين توضيح، تفاوت اساسى ميان سنخ مسئوليت دولتى در ساختار تاريخى و ميان ساختار جديد معلوم مى‌شود». (همان، ص ٤٩٣)

بنابراين، امروزه، معناى امر و نهى كافر در مقام اجرا و تنفيذ احكام دولت اسلامى است كه تصميم‌گيرنده نهايى و مقنن واقعى آن در قالب قوه مقننه و اجرائيه، مسلمان است و غير مسلمان نقش ناقل قانون و كارگزار اجراست و امر و نهى او بازتاب اراده و اختيار او نيست، بلكه انعكاس اراده و اختيار دستگاه و مؤسسه‌هاى حكومت اسلامى است.

پس از مشخص شدن چارچوب بحث شمس‌الدين به بررسى دلايل رأى فقهاى شيعه مبنى بر عدم مشروعيت توليت غير مسلمان از جمله قاعده «نفى سبيل» بر مبناى آيه «لن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلا» (نساء/ ١٤١) (خدا هيچ‌گاه براى كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نخواهد كرد) مى‌پردازد. شمس‌الدين پس از