يا رئيس حكومت بحثى نداشته‌اند و ثانياً، ادعاى اجماع در مورد لزوم مرد بودن قاضى نيز كه برخى از آنها براى لزوم مرد بودن حاكم استفاده كرده‌اند، نيز قابل اثبات نيست‌ (همان، صص ١١٨- ١١٧). بالاخره استفاده از برخى وجوه استحسانى نظير عدم سازگارى مسئوليت رياست دولت با طبيعت و سرشت زن نيز از نظر شمس‌الدين دليل قانع‌كننده‌اى محسوب نمى‌شود (همان، ص ١٣٢). در مجموع شمس‌الدين با اشاره به آيات، روايات و دلايل عقلى موجود در اين زمينه از جمله اصل عدم ولايت و حاكميت انسان بر انسان ديگر نشان مى‌دهد كه نمى‌توان ثابت كرد كه رئيس دولت الزاماً بايد مرد باشد.

ب- عدم تأثير دين در حقوق سياسى اجتماعى: مورد ديگرى كه معمولًا به عنوان شاهدى مبتنى بر عدم وجود برابرى سياسى و حقوقى افراد در اسلام به آن استناد مى‌شود، عدم رعايت حقوق اقليتهاى غير مسلمان در جوامع اسلامى است.

شمس‌الدين با بررسى ابعاد مختلف اين مسئله نشان مى‌دهد كه در مسائل مربوط به حوزه عمومى از جمله مسائل سياسى، هيچ تفاوتى ميان مسلمان و غير مسلمان نيست. از نظر وى اسلام به آزادى عقيده براى افراد غير مسلمان و ملزومات آن از جمله مسائل فرهنگى، آداب و رسوم و زبان خاص ايشان احترام مى‌گذارد؛ زيرا حوزه خصوصى زندگى افراد همواره مورد احترام اسلام است، اما در مسائل عمومى يا اجتماعى، حقوق و تكاليف همه افراد برابر است. شمس‌الدين اين برخورد محترمانه را از مسائل ثابت و دائمى در ميان مسلمانان مى‌داند؛ زيرا اين امر بر مبناى اصول شريعت استوار شده و كسى نمى‌تواند آن را زير پا بگذارد. (شمس‌الدين، مارس ١٩٩٧، ص ٨)

يكى از مصاديق مهم اين موضوع، مسئله جواز يا عدم جواز به كارگيرى غيرمسلمان در مناصب و پستهاى اجرايى حكومت اسلامى است كه مورد بحث تفصيلى و اجتهادى شمس‌الدين قرار گرفته است. وى بااشاره به اختلاف قديمى آراى اهل سنت و شيعيان در اين زمينه مى‌گويد: رأى مشهور ميان اهل سنت در اين زمينه جواز تصدى غير مسلمان در پستهاى حكومت اسلامى است؛ لذا در زمان حكومت امويان و عباسيان و غيره، عناصرى از يهود، مسيحى و زرتشتى پستهاى‌