صص ٢٩- ١٩) در واقع نمونه‌هاى عملى موجود در صدر اسلام نيز نشان مى‌دهد كه زنان صلاحيت كامل براى فعاليتهاى سياسى و قبول مسئوليت در اين زمينه را دارند. (همان، صص ٣٦- ٣١)

با وجود همه اين موارد، ديده‌مى‌شود كه بسيارى از فقهاى شيعه و سنى صلاحيت زن براى زمامدارى را زير سؤال برده‌اند؛ بنابراين شمس‌الدين به تفصيل به بررسى دلايل اين فقها كه شامل برخى آيات‌قرآن و روايات‌وارده از پيامبر و معصومين (ع)، ادعاى اجماع و وجوه استحسانى است، پرداخته و يكايك آنها را رد مى‌كند. به عنوان نمونه با اشاره به آياتى چون: «الرجال قوامون على النساء بما فضل ا ... بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم» (النساء/ ٣٤) (مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است و از آن جهت كه از مال خود نفقه مى‌دهند، بر زنان تسلط دارند.) توضيح مى‌دهد كه اين آيات شأن نزول خاصى داشته و عمدتاً مربوط به مسائل خانوادگى است و ربطى به عدم شايستگى زن براى رياست بر دولت ندارد.

(همان، ٧٨- ٦٥)

در مورد روايات وارد شده در اين زمينه نيز شمس‌الدين با بررسى ١٠ روايت عمده از جمله اين روايت از رسول خدا (ص): هنگامى كه به رسول خدا (ص) خبر رسيد ايرانيان، دختر كسرى را پادشاه خود ساخته‌اند، فرمود: «قومى كه زمام امور خويش را به دست زنى بسپارد، رستگار نخواهد شد»، ضمن ضعيف دانستن سند برخى از اين روايات و اينكه برخى از آنها مربوط به امر قضاوت است نه زمامدارى، نشان مى‌دهد كه منظور از زمامدارى و حكومت در اين‌گونه روايات نيز، حكومتهاى استبدادى و مطلق‌العنان آن دوره است، در حالى‌كه «ولايت حاكم در قالب حكومت استبدادى صحيح نيست، اگر چه حاكم مرد باشد» (همان، ص ٨٣). اما در حكومتهاى امروز كه در چارچوب مجلس شورا و قانون اساسى اداره مى‌شود، زن به تنهايى و مستقلا" حكومت را در دست ندارد (همان، ص ٨٨). لذا زمامدارى ايشان نيز هيچ مانعى ندارد.

شمس‌الدين در مورد ادعاى اجماع مخالفان مبنى بر عدم صلاحيت زمامدارى زنان مى‌گويد: اولًا، بسيارى از فقهاى بزرگ اوليه در مورد شرايط لازم براى حاكم‌