در باب دولت اسلامى هيچ مخالفت آشكارى بين آزاديهاى سياسى افراد با حاكميت حكومت اسلامى نمى‌بيند. چنان‌كه در جاى ديگر با مقايسه كلى نظام سياسى اسلام با ساير نظامهاى سياسى مى‌گويد: «نظام اسلامى، اصل استبداد را به طور مطلق رد كرده است؛ زيرا اين اصل هميشه به ستم و طغيان انجاميده است و اصل آزادى (ليبراليسم) را نيز به عنوان اساس جامعه سياسى نفى كرده، اما استفاده از آزادى را در چارچوب حقوق شرعى فرد و جامعه طبق حقوق فردى و جمعى و قانونمندانه جايز كرده است». (شمس‌الدين، ١٩٩٢، ص ٩٧)

در مورد مختصر بودن نظر شمس‌الدين درباره آزادى بايد توجه داشت كه بحث آزاديهاى سياسى به طور مدون و منسجم در منابع اصيل اسلام؛ يعنى كتاب و سنت نيامده و علماى شيعه از دوران مشروطه به بعد تلاش كرده‌اند تا مصاديق آزاديهاى سياسى را بر مبناى اصول اسلامى توجيه كنند؛ بنابراين، مباحث بسيارى از اين علما نظير شمس‌الدين با نوعى كليت، ابهام و اجمال همراه است. شمس‌الدين در آثار خود به هيچ وجه وارد بحث تفصيلى در مورد انواع آزاديهاى مثبت و منفى نمى‌شود. به همين خاطر پاسخ بسيارى از سؤالات در اين زمينه در آثار وى وجود ندارد.

برابرى سياسى و حقوقى‌

به طور كلى در مورد برابرى سياسى و حقوقى افراد در انديشه اسلامى مى‌توان گفت: اسلام به طور كامل از برابرى سياسى و حقوقى انسانها در جامعه حمايت مى‌كند (عنايت، ١٣٧٢، صص ٢٢٤- ٢٢٢ و لوئيس، پيشين، ص ١١٤). شمس‌الدين نيز با صراحت اين موضوع را در مورد تمام شهروندان يك حكومت اسلامى مورد تأكيد قرار داده و مى‌گويد: «براى ملت اين حكومت، تدين به دين اسلام، روى درجه شهروندى تأثيرى ندارد و اختلاف مذهب ميان شهروندان هيچ گونه تفاوت حقوقى را موجب نمى‌شود. تمايزى ميان اتباع فرقه‌هاى مختلف وجود ندارد ... اعضاى جامعه اسلامى از لحاظ حيثيت و شخصيت حقوقى با يكديگر برابر هستند ... همه مسلمانان ... در برابر شريعت اسلام برابرند ... حكام و رعايا در برابر قانون اسلام برابرند.» (شمس‌الدين، ١٩٩٥، صص ٣٩٣- ٣٩١)