مرورى بر اين مباحث نشان مى‌دهد در آيين اسلام انواع حقوق و آزاديهاى سياسى براى مردم در نظر گرفته شده، اما آزاديهاى مشروع تنها محدود به قانون الهى يا همان اصول اسلام است‌ (ميراحمدى، ١٣٨١، صص ١٩٢- ١٨٢). شيخ شمس‌الدين علاوه بر آنكه در آثار مختلف خود به مضمون اين بحث اشاره كرده، در يكى از مقالات خود با عنوان «آزادى و مسئله حقوق انسانها» (شمس‌الدين، ١٩٩٩، ص ٢٢٧) به بحث در مورد ابعاد مختلف آزادى و جايگاه آزاديهاى سياسى در انديشه اسلام پرداخته است. از نظر شمس‌الدين بنابر اصل اوليه ولايت انسان بر خودش، هيچ انسانى حق ندارد آزادى انسان ديگر را محدود كند. در واقع؛ اصل بر وجود آزادى در روابط انسان با طبيعت، با انسانهاى ديگر و در اجتماع است؛ زيرا آزادى مقتضاى فطرت بشر بوده و شرع نيز آن را تأييد كرده است. البته شمس‌الدين تذكر مى‌دهد كه آزاديهاى فردى انسانها در دو مورد به حكم عقل و شرع محدود مى‌شود: اول، مواردى كه به ضرر خود فرد باشد؛ دوم، مواردى كه موجب ضرر زدن به انسان ديگر يا جامعه انسانى شود (همان، ص ٢٢٨). شمس‌الدين در مورد انواع آزاديهاى سياسى و غير سياسى كه بعد از رواج فرهنگ ليبرالى و دمكراتيك در جامعه بشرى گسترش يافته، تأكيد دارد كه از دو جهت از اين آزاديها استقبال مى‌كند: اول، آزادى انسانها در برخورد با سلطه دولتها و حاكمان مستبد كه به ظلم بر انسانها اقدام مى‌كنند.

از نظر شمس‌الدين حكومت استبدادى، حكومتى‌طاغوتى و مردود است. دوم، مقابله با ادعاى اصحاب كليسا در مورد سلطه ايشان بر همه ابعاد سياسى، اقتصادى و غيره كه ربطى به حوزه ايمان و امور دينى نداشته است. (همان، ٢٣٠)

اما بعد سوم؛ يعنى ترويج آزاديهاى مدرن در حوزه قوانين دينى و اخلاقى از ديدگاه شمس‌الدين بعدى منفى است. وى تأكيد مى‌كند ما آزادى مطلق در اين حوزه را نمى‌پذيريم؛ زيرا اين امر اقدام عليه خود و جامعه بشرى است. بايد توجه داشت قوانين اديان مختلف، در زمينه‌هايى چون ازدواج، حقوق خانواده، زنان و ساير مسائل اخلاقى به نفع خود انسانهاست. به اين ترتيب، اين قوانين نه تنها در جامعه اسلامى، بلكه در هر جامعه متناسب با دين، فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه بايد مورد احترام قرار گيرند (همان، ٢٣١). در مجموع شمس‌الدين مطابق نظرات كلى خود