مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٨٠
در عين حال مبيّن كارامدى سياسى نظريه و نظام سياسى اسلام و اسلامى است. بدين ترتيب هم نظريه سياسى و مدنى و هم نظام سياسى و مدنى اسلام؛ هم صحيح و هم نظاممند؛ يعنى عقلانى، رسا و بسامان مىباشد.
همچنين در اين نظريه و نظام دينى و مدنى، دين و مدنيت، شرع و عرف؛ يعنى مشروعيت و مقبوليت، به صورت سازوار، بهينه و كامل با هم آميخته و توأمان بوده و معطوف و منجر به كارامدى مىشود. در نتيجه نظريه و نظام سياسى اسلامى، آميزهاى از جمهوريت و اسلاميت بوده و هم مملكت به خوبى و با كارامدى كامل و هرچه تمامتر اداره مىشد.
بنابراين نظريه و نظام سياسى اسلامى در قرائت روسو؛ مدنى، جمهورى و مردمسالارانه و كارامد محسوب مىشود. به تأكيد او، فقط اسلام و به صورت انحصارى از اينچنين خصلت و همه جانبگى برخوردار است. روسو سبب ايستادگى و واپسگرايى مسلمانان و ناكاريى نيروها و ناكارامدى نهادها و نظام سياسى آنها را پس از صدر اسلام، نيز جدايى از نظريه و نظام سياسى اسلام حقيقى و در نتيجه جدايى جمهوريت و اسلاميت، سياست و دين و دولت و شريعت يا نظام قانونى اسلام و اسلامى مىداند. فاصله و جدايىاى كه ناشى از دنياگرايى مسلمانان و دنباله روى استبدادهاى تمدنهاى كهن ايران و روم بوده و منجر به استبداد سياسى و انزواى دينى و چه بسا تحجر نظرى و عملى سياسى آنان شده است. البته باز وى تأكيد مىكند كه اين جدايى شرع و عرف در نظريه و نظام مدنى اسلام به شدت دوآليسم مسيحى نيست. «گرچه اين اختلاف در مسلمانها به اندازه مسيحىها نيست، معهذا وجود دارد» (همان)؛ چرا كه اينچنين دوگانگى ميان جهت مردمسالارى و جهت دينى نظريه و نظام سياسى و مدنى اسلامى، ذاتى نبوده و پايدار نخواهد ماند.
٢) دين مدنى اسلام: روسو همچنين در خصوص دين رسمى معتقد است اولًا:
«نوعى مذهب وجود دارد كه منحصراً مدنى است و فقط هيئت حاكمه عهدهدار تدوين اصول آن مىباشد» (همان، ص ١٧٨)، كه مبيّن رسميت يافتن دين و دين رسمى است. در اين صورت به تأكيد وى ديگر، «اين اصول نبايد احكام دينى محسوب شود، بلكه به صورت عقايد اجتماعى (يا سياسى) تلقى گردد كه بدون آن غير ممكن