به صورت طبيعى بوده و ناشى از غريزه است و تأسيس، تداوم و تغييرات احتمالى آن، بر اساس شناخت و اراده عمومى آنها نمى‌باشد. حال اينكه انسان و اجتماع مدنى انسانها، براى ايجاد هيئت و نظام مدنى خويش، نيازمند حكومت مدنى و قرادادى بوده و بدين سبب محتاج نظريه و نظام حقوقى دينى و وحيانى به عنوان زير ساخت نظام مدنى خويش است.

٣) عدالت در نظريه روسو، پديده‌اى عقلانى و جهانى محسوب مى‌شود. جهانى و عقلانى بودن عدالت زيرساختى مدنى در نظريه وى، با عرفى بودن محض قرارداد اجتماعى كه نوعاً منطقه‌اى و محلى بوده و نيز تاريخمند و زمانمند هستند، مغايرت تام دارد. قرادادهاى اجتماعى، متفاوت بوده و متناسب با اجتماعات گوناگون بشرى است. حال اينكه، جهانى و عقلى بودن عدالت از ويژگى‌هاى بنيادين قوانين اساسى مدنى و نگاه سياسى روسو مى‌باشد: «بدون شك: يك عدالت جهانى وجود دارد كه از عقل سرچشمه مى‌گيرد» (همان) كه مبيّن همان ذاتى و عقلى بودن عدالت زيرساختى مدنى است.

٤) عدالت مدنى و در واقع ساختارى؛ عدالت متقابل و قراردادى، محسوب مى‌شود. تنها «اين عدالت براى آنكه در ميان ما پذيرفته شود بايد متقابل باشد» (همان).

تنها در اين صورت و صرفاً براى طرفينى كردن عدالت و پيمان مشترك بر اساس آن، قرارداد اجتماعى لازم مى‌آيد؛ زيرا به تأييد وى «عدالتى را كه يكى از طرفين رعايت كند بى‌نتيجه است» (همان). به عبارت ديگر، «عدالت انسانى؛ وقتى مؤثر است كه مجازات يا پاداشى به همراه داشته باشد» (همان). بدان سبب كه «اگر غير از اين باشد به نفع ظالمين و به ضرر نيكوكاران خواهد شد» (همان). بر اين اساس، قرارداد اجتماعى براى كشف يا وضع حدود و حقوق نيست، بلكه براى پذيرش و ضمانت قوانين لازم مى‌باشد. براى اين كار كرد است كه: «١) قراردادها و ٢) قوانينى لازم است كه؛ اولًا حقوق را به وظايف مربوط سازد و ثانياً موارد استعمال عدالت را تعيين كند» (همان).

اينجا مراد هم قرادادهاى اجتماعى دوم و پسينى بوده و هم منظور قوانين عادى مى‌باشند؛ بنابراين كار ويژه قرادادهاى اجتماعى در اين مرتبه؛ وضع و تشريع قوانين نيست، بلكه تعيين وظايف مدنى بر اساس حقوق الهى است. كما اينكه كاربرد قوانين‌