نظريه سياسى وى، صرفاً نقش مبدء تأسيس اجتماع اوليه مدنى را ايفا مى‌كند، ولى به هيچ وجه منشأ قانون و قانونگذارى محسوب نمى‌شود؛ «زيرا عمل اوليه كه به وسيله آن اين هيئت تشكيل يافته به هيچ وجه معيّن نمى‌كند كه براى حفظ خود چه بايد بكند» (همان). روسو بر اين اساس، عقل و وحى الهى يا دين را پس از تأسيس هيئت و اجتماع مدنى مفروض، منشأ اصلى تعيين و تجويز حدود و حقوق اساسى مدنى مى‌داند. وى عرف، قرارداد ثانوى و رأى اكثريت را عامل و سازكار تبديل حقوق اساسى به قوانين تلقى مى‌كند. مبدء عملى و عينى توليد قوانين اساسى، عادى و مقررات اجرايى سياسى و مدنى دانسته و نيز سازوكارهاى اجرايى آنها مى‌داند.

الف) خاستگاه عقلانى قوانين سياسى: روسو با طرح اصل معقوليت، نخست ضرورت عقلى بودن قرارداد اجتماعى و حكومت مردم‌سالار را بيان مى‌كند. وى با تبيين عقلى و الهى بودن عدالت و حقوق اساسى به عنوان اساس هيئت يا نظام مدنى اجتماع، اساساً معتقد است:

١) حدود و حقوق اساسى مدنى، ذاتى و غير قراردادى هستند. به تأكيد او «هر چه كه؛ الف- خوب است و ب- مطابق نظم و ترتيب مى‌باشد، به خودى خود است» (همان)؛ بنابراين ارزشها، شايستها و در نتيجه بايستهاى سياسى «بستگى به قراردادهاى (اجتماعى) انسانى ندارد» (همان). به تعبيرى ديگر، ارزشها، داراى حسن ذاتى مى‌باشند.

٢) عدالت در نظريه و نظام سياسى روسو، برترين ارزش و عنصر كليدى محسوب مى‌شود. تا جايى كه در نگاه وى؛ هرگونه نظم و آزادى بدون عدالت، دست نيافتنى است. عدالت بسان زيرساخت مدنى، پديده‌اى الهى و تكوينى بوده و انسان به صورت فطرى و عقلى بدان واقف مى‌شود؛ زيرا به تصريح وى؛ «عدالت؛ از خدا سرچشمه مى‌گيرد و فقط او منبع آن است» (همان)؛ يعنى خداوند، سرچشمه و منبع عدالت است. بنابراين، خداوند، هم مبدء عينى و عملى عدالت و نيز منشأ علمى و نظرى عدالت مى‌باشد. بر اين اساس تأكيد مى‌كند؛ «اگر مى‌توانستيم آن را مستقيماً از همان منبع عالى دريافت داريم، ديگر احتياجى به حكومت و قانون نداشتيم» (همان).

همچنين ساير موجودات طبيعى، از جمله جامعه زنبوران عسل كه نظام اجتماعى آنها