بررسى همه ديدگاههاى مطرح‌شده درباره توسعه‌سياسى مستلزم نگارش پژوهشى مستقل است. سير تحول مفهوم توسعه سياسى و عوامل مطرح شدن آن، به همراه تاريخچه ظهور و مكاتب موجود درباره آن مفصلًا در منابع مختلف علوم سياسى تبيين و تجزيه و تحليل شده است. (به عنوان نمونه ر. ك به: قوام، ١٣٧٣؛ پاى و ديگران، ١٣٨٠؛ واينر و هانتينگتون، ١٣٧٩؛ بشيريه، ١٣٨٠؛ بديع، ١٣٧٦)

در اين مقاله در حد لازم جهت به دست آمدن مبنايى براى مباحث مورد نظر به آن اشاره مى‌شود.

در دهه‌هاى ١٩٤٠ و ١٩٥٠ به مسئله توسعه از بُعد اقتصادى نگريسته مى‌شد و اعتقاد بر اين بود كه «به واسطه وجود همبستگى در ميان جوامع انسانى چنان كه بتوان جهان سوم را از لحاظ روانى به مثابه جوامع پيشرفته صنعتى، مدرن تلقى كرد و كمكهاى لازم اقتصادى در اختيار آنها قرار داد، توسعه سياسى مطلوب به دست خواهد آمد. در اين راستا برخى از دانشمندان براين تصور بودند كه در سايه اين تحولات، نظام سياسى از پيچيدگى بيشتر، تنوع ساختارى افزون‌تر و نهادهاى جديدترى برخوردار شده و پاسخگوى نيازهاى جامعه مى‌گرديد». ولى در عمل مشاهده شد كه با فروپاشى نهادهاى قديمى در جهان سوم نه تنها نهادهاى جديد مؤثرى به وجود نيامدند، بلكه كارايى نهادهاى قديمى نيز از بين رفت و هر جا هم كه نهادهاى جديد ظاهر شدند، كارايى لازم را نداشتند؛ لذا پس از خروج استعمار، اين كشورها دچار بحران سياسى و هرج و مرج شدند. در مراحل بعدى بسيارى از نظريه‌پردازان توسعه سياسى، اين مفهوم را براساس تغيير و دگرگونى اجتماعى توضيح دادند كه منجر به بروز بحث تقابل «سنت» و «مدرنيته» شد. ولى در دهه ١٩٧٠ با ارائه انتقاداتى نسبت به مباحثى كه دوگانگى بين سنت و مدرنيته را مطرح كرده بودند، عقيده بر اين شد كه «مى‌بايست ضمن حفظ سنتها براى تطابق و سازگارى با چنين وضعيت دگرگون شونده‌اى، مبادرت به نوسازى سنتها كرد تا بدين‌ترتيب ضمن حفظ مشروعيت نظام سياسى، ميزان كارايى آن را از لحاظ افزايش ظرفيت نظام در پاسخگويى به خواسته‌هاى عامه بالا برد». (همان، ص ٨)