با توجه به اينكه بر هر فرد مسلمان شيعه، واجب است مرجع تقليد خود را با آزادى كامل و و جدانى آگاه و بيدار انتخاب كند و همواره مواظب و ناظر باشد كه اگر از شرايط ساقط شد او را عوض كند، مى‌توان گفت در اين نظام دينى، اصل مشاركت عمومى و آزادى و نظارت محقق است. تساوى همه مكلفين در مقابل قوانين نيز امرى واضح است. با توجه به اينكه اجراى قوانين اسلامى از جانب مكلف نه براى مرجع تقليد يا هر شخص ديگرى، بلكه براى خداست، همه در مقابل قانون خود را به يك اندازه مسئول مى‌دانند. در مورد تشكيل اجتماعات مردمى نيز آنچه در عرف جامعه وجود داشت يا فرد در آن مختارانه شركت مى كرد يا اگر لازم بود با همراهى ديگر همفكران و يارى روحانيت به تشكيل آن مى‌پرداخت. اين نوع از تشكلات معمولًا يا تشكل صنفى جديد يا هيئت مذهبى مورد نظر بود. ايجاد تشكلهاى سياسى براى مداخله در امر دولت چون به اقتدار دولت مربوط مى‌شد ممنوع بود، اما ديگر تشكلهاى اجتماعى با فراهم كردن يا فراهم شدن شرايط آن، منعى براى ايجادشان وجود نداشت. اغلب اين تشكلها چون عام‌المنفعه بودند تشكيل آنان مورد تشويق نيز بود. اين تشكلهاى عام‌المنفعه را مى‌توان به مؤسسات غيردولتى امروز در جامعه مدنى تشبيه كرد.

نتيجه‌گيرى‌

با توجه به موارد فوق و اينكه مردم آزادانه به انتخاب مرجع تقليد مى‌پرداختند و او در واقع حاكم بر مقدرات قانونگذارى و قوه قضائيه فرد مى‌شد و امور اجتماعى ديگرى كه در فوق بيان شد با مديريت او يا مديران منصوب از جانب او صورت مى‌گرفت، مى‌توانيم بگوييم كه نوعى مردم‌سالارى كه بيشتر شبيه نوع نخبه‌گراى رقابتى آن در غرب، در اجتماعات مردمى ايران سالها حاكم بوده است. نكته بسيار مهم در اين نوع از حكومت مردمى، مشروط بودن حركات و رفتار رهبر روحانى و مديران ديگر سطوح به مقررات و قوانين اسلامى بود. قوانينى كه مردم به علت احساس وظيفه دينى خود را مكلف به يادگيرى و اجراى دقيق آنان مى‌دانستند. اين آگاهى از قانون، موجب پيشگيرى از خودكامگى مديران در كليه سطوح مى‌شد و