كاسبى موظف بود قبل از شروع كار، در كلاس درس مكاسب كه توسط روحانيت ارائه مى‌شد شركت كند و احكام معاملات را بياموزد. در موقع كار نيز با مراجعات مكرر به مراجع يا نمايندگان آنها مى‌توانستند اشكالات دينى خود را در معاملات و مراودات تجارى مطرح و برطرف كنند. پرداخت خمس به روحانيت براى پاك كردن پول نيز رواج داشت. در بسيارى از تشكلهاى صنفى برخى از روحانيون به عنوان رئيس صنف انجام وظيفه مى كردند.

سازمان مذهبى بيشتر از طريق موقوفه‌ها و تا حدى توسط مالياتهاى مذهبى مثل خمس و زكات تأمين مى‌شد. مقابر متبركه، مساجد و مدارس هر كدام املاكى داشتند كه توسط مردم تحت عنوان وقف به آنها اهدا شده بود. ميزان ثروت اين مكانها بستگى به اهميت آنها در نزد مؤمنينى داشت كه وجوهات را مى‌پرداختند. حقوق روحانيونى كه اين مكانها را اداره مى كردند يا در اين محلها به كار گرفته مى‌شدند از منابع يا درآمد اين موقوفات تأمين مى‌شد. اين املاك عموماً توسط علما اداره مى‌شدند. برخى از موقوفات با توجه به وصيت واقف تحت نظر دولت اداره مى‌شد.

استفاده از خمس و زكات و موقوفات يك نظام تأمين اجتماعى به وجود آورده بود كه توسط مجتهدين اداره مى‌شد. اين نظام مالياتى يا صدقاتى چنان تنظيم شده بود كه از ثروتمندان اخذ كند و به نيازمندان بپردازد. به همين مناسبت غير از اعتقادات مذهبى مردم، اين نظام تأمين اجتماعى خود مى‌توانست وسيله‌اى براى محبوبيت علما باشد. علاوه بر آن، اين نظام تأمين مالى سازمان مذهبى را نسبت به دولت مستقل و خودكفا قرار مى‌داد. (همان، صص ١٠٥- ١٠٤)

گسترده‌ترين سازمان موجود در كشور سازمان مذهبى بود. حتى سازمان سياسى به اين حد وسعت نداشت. علاوه بر آن، مردم به اين سازمان بيش از هر سازمان ديگرى وابسته بودند. نفوذ اين نظام از بالاترين نقطه سلسله مراتب ساخت سياسى كشور تا قلب تك‌تك آحاد شيعه در نمازها و عزادارى‌هايشان گسترش داشت‌ (همان، ص ١٠٥). حتى شاه كه خود يك مجتهد نبود طبق اصول شيعه مى‌بايست مقلد يك مجتهد باشد. (آلگار، ١٣٥٩، ص ٢٣)

از سوى ديگر مؤسساتى وجود داشت كه بين علما و دولت قرار مى‌گرفتند و به‌