مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٥٤
دادگاه وجود داشت كه به آن دادگاههاى عرف مىگفتند و تحت مديريت ساخت سياسى قرار داشت. وظيفه اين نوع از دادگاهها رسيدگى به امور و دعاوى مربوط به دولت يا امنيت عمومى بود. قانونگذارى يا طرح دعاوى اجتماعى و اقتصادى به عهده روحانيت و دادگاههاى شرع بود (زاهد ١٣٨١، ص ١٠٣).
آلگار تشابهات و تفاوتهاى اين دو نوع دستگاه برقرار كننده عدالت را به شرح زير توضيح مىدهد: گر چه حدود قضاوتهاى عرف و شرع كاملًا مشخص نبود، اما مىتوان از تقسيمات زير، بين اين دو نوع محكمه مطمئن بود: محاكم عرف اصولًا به تجاوزاتى كه عليه دولت يا امنيت عمومى صورت مىگرفت نظير شورش، اختلاس، جعل مسكوكات، پخش شايعات دروغ، دزدى، راهزنى و مستى مىپرداخت.
محاكم شرع بيشتر متوجه دعاوى و مشاجراتى بودند كه جنبه فردى يا تجارى داشتند، گرچه دزدى و مستى مىتوانست جزء قضاوتهاى دادگاههاى شرع نيز قرار گيرد. (آلگار، ١٩٦٩، صص ١٣- ١٢)
«تعداد زيادى مكتبخانه وجود داشت كه توسط روحانيون اداره مىشد و تحت اقتدار ساخت مذهبى بود. اين مكتبخانهها را مىبايد به عنوان قسمت ديگرى از نظام مذهبى ذكر كرد. مكتبخانهها براى آموزش متمولين و در برخى مواقع افراد عادى جامعه بود. مواد درسى آنها معمولًا قرآن، ادبيات فارسى و برخى كتب مذهبى بودند كه براى زندگى روزمره مفيد بود؛ مانند درس مكاسب كه براى تجار و بازاريها ارائه مىگرديد.» (زاهد، ١٣٨١، صص ١٠٤- ١٠٣)
حسينيهها مكان مذهبى ديگرى بودند كه براى عزادارى امام حسين (ع) به كار مىرفت. هر حسينه تحت نظارت يك روحانى و داراى يك هيئت يا گروه مذهبى بود. هيئتهاى مذهبى نيز بخش ديگرى از سازمان مذهبى بودند كه از مردم عادى تشكيل مىيافتند. بودجه آنها از بازار يا وجوهات مذهبى تأمين مىشد و معمولًا توسط كسانى كه هزينهها را مىپرداختند اداره مىشدند. هر هيئتى در محلهاى از شهر استقرار داشت و بين هيئتها رقابت وجود داشت. هركدام سعى مى كردند اندوه بزرگ خويش را به شكل باشكوهترى به نمايش بگذارند. (همان، ص ١٠٤)
بازار و نظام صنفى نيز كاملًا تحت اقتدار روحانيت قرار داشت. هر بازارى يا