مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٥٣
در قسمت ديگرى از نامه، سيد جمال برخى از بخشهاى ساختار دولت ايران در اواخر قرن نوزدهم را توضيح مىدهد. او تأكيد مىكند كه حكمرانان ايالات مىبايست براى كسب منصب خويش مبالغى به شاه، صدراعظم و وزرا بپردازند. هر ايالت توسط يك حكمران اداره مىشد كه داراى حدود ٣٠٠ نفر ابوابجمعى بود.
هيچ يك از اين افراد به جز سربازان، حقوقى دريافت نمى كردند. برعكس، آنها مىبايست براى حفظ يا كسب منصب خويش نقداً يا جنساً به مراتب بالاتر خود چيزى بپردازند. در عين حال آنها هر چه مىخواستند از زيردستان خود يا كسانى كه تحت حكم آنان بودند دريافت مى كردند. در انتهاى سلسله مراتب مردم، براى تأمين خويش مبالغى مىپرداختند و البته از آنها كه فقير بودند به زور گرفته مىشد.
موقعيتهاى شغلى براساس شايستگى افراد اشغال نمىشد، بلكه به وسيله مقدار مبلغى كه به بالادست پرداخت مىگرديد تصاحب مىشد. اغلب اين مبلغ مىبايست قبلًا پيشكش شود تا آن شخص مطمئن شود پست مورد نظر برايش ذخيره مىشود.
كسانى كه بيشتر مىپرداختند شغل بهترى به دست مىآوردند. هيچ قانون رسمى يا مقررات بخصوصى براى كسب موقعيتهاى شغلى وجود نداشت. (همان، صص ٢٤١- ٢٢٢ به نقل از زاهد، ١٣٨١، ص ١٠١)
ساخت مذهبى و روحانيت
ساخت مذهبى تحت نفوذ علما بود. موقعيتها در اين ساخت با مشخصه دانش دينى تصاحب مىشد (آلگار، ١٣٥٩، ص ١٥). مساجد نظام آموزشى و نظام قضايى توسط روحانيون اداره مىشد. آنها مراسم مذهبى را هدايت و امور فردى و اجتماعى مردم را از طريق قوانين و مقررات مذهبى مديريت مى كردند (همان، ص ١٨). هر استان يا ايالت معمولًا داراى يك مجتهد عمده بود كه بر سازمانهاى مذهبى و امور مردم آن ايالت نظارت داشت. مساجد و مدارس اكثراً تحت نظارت او قرار داشتند و هر كدام توسط يك روحانى اداره مىشد. صدقات و وجوهات شرعى معمولًا به او پرداخت مىشد و تحت نظارت او هزينه مىگرديد.
دادگاههاى شرع، بخش ديگرى از ساخت مذهبى آن زمان بودند. نوع ديگرى از